طالب خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأربعاء، بـإجراء "تحقيق فوري" من جانب الولايات المتحدة والأطراف المعنية، في المزاعم التي تشير إلى تورط ولى العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في قرصنة هاتف مؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية "جيف بيزوس".

وقالت "أغنيس كالامار" مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، و"ديفيد كاي" مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير: إن المعلومات التي حصلا عليها تشير إلى "تورط محتمل" من الأمير محمد بن سلمان في مراقبة بيزوس من أجل "التأثير على، إن لم يكن إسكات، التغطية الإخبارية من جانب واشنطن بوست لشؤون المملكة العربية السعودية".

يأتي هذا البيان بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن هاتف "بيزوس" تعرض للقرصنة في منتصف عام 2018 بعدما تلقى ملفا مصابا بفيروس عبر تطبيق "واتس آب" من رقم يستخدمه ولي العهد السعودي.

وأضاف البيان أن هذه المزاعم "تتطلب إجراء تحقيق فوري من جانب الولايات المتحدة، وغيرها من السلطات المعنية" بما في ذلك إجراء تحقيق في "جهود الأمير محمد لاستهداف من يتصور أنهم معارضون".