توقع خبراء اقتصاديون نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8%، في السنة المالية الحالية (تنتهي في 30 يونيو/حزيران)، وبنسبة 5.9% في 2020-2021.

جاء ذلك في استطلاع، أجرته "رويترز"، وتضمن توقعات 20 اقتصاديا، قدموا آراءهم في الفترة بين 7 و21 يناير/كانون الثاني، وعكست آراؤهم تحسنا عن استطلاع سابق أجرته الوكالة قبل 3 أشهر.

وتوقع الخبراء، في استطلاع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.5% فقط في 2019-2020، وبنسبة 5.7% في 2020-2021.

وعزا "ألين سانديب"، من شركة "النعيم" للوساطة، النظرة الأكثر تفاؤلا بتوقع "زيادة طفيفة في استهلاك الأسر، يرافقها صعود في الصادرات وهبوط للواردات".

ودعمت انتعاشة السياحة، وزيادة تحويلات العاملين في الخارج، وبدء تشغيل حقول غاز طبيعي اكتُشفت حديثا، الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة، لكن مؤشر IHS ماركت مصر لمديري المشتريات، يشير إلى أن القطاع الحكومي هو الدافع الرئيسي للنمو، في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي في كل شهر من السنة المالية الحالية، باستثناء يوليو/تموز.

ولم يزد نمو القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلا في 6 أشهر منفردة، منذ إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي في 2016، مرتبط باتفاق مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي، لقرض بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات.

واستهدف البرنامج، الذي انتهى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تقليص عجزي الموازنة وميزان المعاملات الجارية.

وتضمنت الإصلاحات السماح بانخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري، ورفع دعم الوقود بالكامل تقريبا، وفرض ضريبة قيمة مضافة، ورفع أسعار الكهرباء والنقل.

ويتوقع المحللون تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 6.8% في 2019-2020، على أن يزيد إلى 7.5% في 2020-2021، و8% في السنة التالية.

وفي يوليو/تموز 2017، أي بعد شهور من بدء الإجراءات التقشفية بدعم من صندوق النقد الدولي، بلغ التضخم الذروة في مصر عند 33%.

وأعلنت مصر أن التضخم زاد بمعدل سنوي 7.1%، في ديسمبر/كانون الأول، بعد تدنيه إلى 3.1% في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت "كالي دافيس"، من من "NKC": "نسبة التضخم في ديسمبر/كانون الأول 2019 تؤكد توقعاتنا بأن الأسعار ستواصل الارتفاع لشهور مقبلة، مع تلاشي التأثيرات المواتية لسنة الأساس".

ويشير متوسط توقعات المحللين إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى 16.10 للدولار الأمريكي، بنهاية يونيو/ حزيران، من 15.80 يوم الخميس. ويرون أن العملة ستضعف أكثر إلى 16.50 بحلول يونيو/حزيران 2021، وإلى 17.08 بحلول يونيو/حزيران 2022.

وتتوقع "دافيس" أن الصعود القوي للجنيه في الـ 12 شهرا الأخيرة، سيأخذ اتجاها معاكسا في أبريل/نيسان 2020، عندما يحين موعد سداد سندات دولية بمليار دولار.

وتوقع الاستطلاع أيضا أن يخفض البنك المركزي سعر فائدة الإقراض الرئيسي لليلة واحدة من 13.25% حاليا إلى 11.75% في 2020، و10.75% في 2021 و2022.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك على أسعار فائدة ليلة دون تغيير، بعد خفضها في كل اجتماع من اجتماعاته الثلاثة السابقة.