السبت 25 يناير 2020 09:59 م

انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، ما وصفته بالأدوات القمعية التي يستخدمها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" ضد الشعب المصري، معتبرة أنها شبيهة لتلك الأدوات التي كان يستخدمها سلفه "حسني مبارك"، مثل استبدال الاحتجاز (الاعتقال) الإداري بالحبس الاحتياطي"، معتبرة أن "السيسي يحتجز الآلاف من المنتقدين السلميين لحكومته، وسط تعطيل لضمانات المحاكمة العادلة".

وأضافت المنظمة، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة يناير/كانون الثاني 2011، السبت، أن "الثورة في مصر حملت مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية، غير أن وضع حقوق الإنسان شهد تدهوراً كارثياً، وغير مسبوق، عبر تمرير القوانين القمعية، وتقويض استقلالية القضاء، وفرض قيود خانقة على وسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، والأحزاب".

وتابعت: "تأتي ذكرى ثورة 25 يناير في ظل استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، إلى جانب عمليات الإخفاء القسري الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة لإسكات المعارضين السلميين".

وتابعت "تسع سنوات مرت على ثورة 25 يناير، ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر، والذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم الإنسانية، يتعرضون للاعتقال التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة في السجون"، مستشهدة، على سبيل المثال لا الحصر، بكل من المعتقلين (المحامية ماهينور المصري، والناشط علاء عبدالفتاح، والمحامي محمد الباقر)".

وأكدت "العفو" الدولية: "لا يزال الصحفيون يتعرضون للحبس التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة في السجون، واقتحام مكاتبهم من قبل الأجهزة الأمنية في مصر، فضلاً عن حجب المواقع بسبب مقابلة صحافية أو تحقيق استقصائي أو صورة أو عنوان لا يروق للسلطة الحاكمة".

وتواجه مصر انتقادات حقوقية متكررة، واتهامات كونها "دولة قمعية"، في ظل وجود أكثر من 60 ألف معتقل، لم تتوفر لهم معايير المحاكمات العادلة.

 

 

المصدر | الخليج الجديد