قال عضو مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، "رياض العدساني" إن هناك 3 مليارات دينار موجودة في الاحتياطي العام تخص التسليح ويجب نقلها إلى الميزانية للحفاظ على الاحتياطي العام، مطالبا الحكومة بالالتزام بعدم المساس بجيوب المواطنين أو التوجه إلى فرض الضرائب.
وفي تصريح له بالبرلمان، أكد "العدساني" أن هناك عددا من القضايا المهمة سيقوم بمتابعتها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قضية التسليح ومصروفات وزارة الدفاع، مجددا مطالبته بتحويل الملف بالكامل بما فيه العطاءات والمخالفات المالية والإدارية والقانونية إلى النيابة العامة.
وفي هذا الصدد، أكد "العدساني" ضرورة تعديل نسبة 10% التي يتم تحصيلها من الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة في حالة وجود أي عجز مستقبلي.
وشدد على أهمية تجانس المجلس للتصدي لأي محاولات تهدف إلى المساس بجيوب المواطنين، مطالبا الحكومة بالتقيد بالحسابات الختامية التي تعكس الميزانية الحقيقية وتدارك ومعالجة المخالفات.
وأشار إلى أن النواب مسؤولون أمام الشعب على دورهم الرقابي ولا يحق لأي طرف برلماني أن يتدخل، مؤكدا مسؤولية رئيس مجلس الوزراء في مكافحة الفساد والتعامل بجدية مع مؤشرات تشير إلى ارتفاع معدلاته في الكويت.
في غضون ذلك، قدر صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات التمويلية للكويت ستبلغ حوالي 180 مليار دولار، على مدار السنوات الست المقبلة، بالنظر إلى الإجراءات المالية "المتواضعة" في الدولة الخليجية، وتوقعات بانخفاض أسعار النفط.
وفي وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، قالت الكويت إنها تتوقع عجزا في الميزانية بقيمة 9.2 مليار دينار (30.31 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل/نيسان، أي بزيادة 19% مقارنة بالعام السابق.
والكويت مصدر رئيسي للنفط وكانت من بين الاقتصادات الأكثر متانة في المنطقة، حين هوت أسعار النفط في 2014-2015، بفضل الدين المنخفض، والأصول المالية الضخمة.
ولكنها لم تطرق أسواق الدين العالمية، منذ إصدار أول دين في 2017 بقيمة 8 مليارات دولار، لأن البرلمان لم يقر بعد قانونا يسمح للدولة برفع سقف الدين، وإصدار ديون لآجال أطول.
وأثار ذلك مخاوف بين المحللين من استنزاف صندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، على مدى السنوات القليلة المقبلة، لتغطية العجز في البلاد.
