استدعت النيابة العامة بالسودان، الثلاثاء، الرئيس المعزول "عمر البشير"؛ للتحقيق معه بشأن البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989.

وفي تصريح للأناضول، قال المتحدث باسم هيئة الاتهام ضد منفذي الانقلاب المذكور، "معز حضرة"، إن "البشير خضع للتحقيق"، دون تفاصيل أكثر.

وأضاف "حضرة" أن "(التحقيقات بشأن) البلاغ في مواجهة المتهمين بشأن إنقلاب 1989، أوشكت على نهايتها".

وتابع: "نتوقع الدفع بالبلاغ إلى المحكمة في الأيام المقبلة".

والأحد، استدعت النيابة أيضا، "بكري حسن صالح"، أحد أبرز القادة العسكريين في نظام "البشير"، للتحقيق معه في البلاغ نفسه.

ويعد "بكري" من المسؤولين العسكريين الذين لازموا "البشير" طوال فترة حكمه منذ توليه السلطة عام 1989، وتنقل في مناصب عديدة، قبل أن يكون نائبا أولا للرئيس لسنوات طويلة، ثم عُيَّن رئيسا للوزراء كآخر منصب يشغله قبل إعفائه في عام 2018.

وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ "البشير" انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء "الصادق المهدي"، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وتقدم محامون سودانيون، في مايو/آيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام في العاصمة الخرطوم، ضد "البشير" ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989".

وفي 13 مايو/أيار، أعلنت النيابة الموافقة على فتح تحقيق في البلاغ المذكور، واستمعت بهذا الإطار في 22 يونيو/حزيران 2019، لأقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض، "الصادق المهدي".

فيما استدعت، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي"، "إبراهيم السنوسي".

وفي الشهر ذاته، طلبت من سلطات السجون استجواب "البشير"، وعدد من رموز النظام السابق متهمون بالمشاركة في الانقلاب وهم "علي عثمان محمد طه"، و"نافع علي نافع"، و"عوض أحمد الجاز".

وأُودع "البشير" سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية.