تناولت تحليلات ما اعتبرته مغريات أمريكية لمصر، للانخراط في خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي بالشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن"، وهي مغريات اقتصادية واستثمارية سبق الحديث عنها بصيغة التوقع، لكنها باتت واقعا بعد إعلان الصفقة من "ترامب"، مساء الثلاثاء.

وبحسب الخطة الأمريكية، فإن هناك 12 مشروعا اقتصاديا مرتبطا بمصر، والتي تمتلك حدودا واسعة مع قطاع غزة، وصحراء النقب المحتلة، وهي على النحو التالي:

المشروع الأول: يهدف إلى تحقيق "الاستقرار الاقتصادي" من خلال إنشاء صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواسطة برنامج مؤسسة الاستثمار الخاص الأمريكي (OPIC) الحالي، والذي يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

ووفقا للمشروع، يمكن لـ(OPIC) تسهيل ضمان موسع للحصول على قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك على مدار عامين وبتكلفة 125 مليون دولار، عبارة عن قروض ويتم خلال عامين.

المشروع الثاني: وهو يتعلق تقديم خدمات عبر الحدود بإنشاء خطوط نقل إلى غزة، وإعادة تأهيل الخطوط المصرية الحالية المرتبطة بغزة.

وذكرت الخطة أنه عندما يتم ذلك سيكون الفلسطينيون قادرين على الحصول على مزيد من إمدادات الطاقة من مصر بسعر متفق عليه من الطرفين.

ورصدت الخطة 12 مليون دولار عبارة عن منح ونتم خلال عام واحد.

المشروع الثالث: وهو ترقية خطوط الطاقة بين مصر وغزة على مراحل، على أن تكون المرحلة الأولى عبر عن زيادة إمدادات الطاقة من مصر إلى غزة عن طريق تحديث خطوط النقل لدعم قدرة إجمالية قدرها 50 ميجاوات.

وقال المشروع إنه عندها سيكون بإمكان الفلسطينيين شراء طاقة إضافية من مصر بسعر متفق عليه، وتم رصد 10 ملايين دولار للمشروع عبارة عن منح وينفذ خلال عام، بحسب ما نشره موقع "العربي الجديد".

المشروع الرابع: سيتم خلاله زيادة إمدادات الطاقة من مصر إلى غزة عن طريق تحديث خطوط النقل لدعم قدرة إجمالية قدرها 100 ميجاوات بالسعر المتفق عليه بين مصر والفلسطينيين، ورصد المشروع الأمريكي 20 مليون دولار عبارة عن منح على مدار 3 سنوات لهذا الغرض.

المشروع الخامس: وهو خاص بـ"التجارة الإقليمية"، واكتشاف طرق للاستفادة من المناطق الصناعية المؤهلة في مصر لتعزيز زيادة التبادل التجاري بين مصر و(إسرائيل) والضفة الغربية وغزة، ويمكن أن تشمل الميزات الرئيسية لهذا البرنامج مراجعة الإمكانات والتعديلات على حصة المحتوى المصري أو الإسرائيلي أو الفلسطيني المطلوبة لتصل إلى 35% لكل طرف، على أن يتم المشروع في مرحلة واحدة خلال عامين.

المشروع السادس: وهو خاص أيضاً بالتجارة الإقليمية، حيث يتعلق بإنشاء مركز للطاقة "شرق المتوسط"، ودعم إنشاء مركز إقليمي للغاز الطبيعي في مصر للاستفادة من الغاز الطبيعي المتنامي في الخارج والإنتاج في شرق البحر المتوسط.

ويمكن لهذا المشروع، بحسب الخطة الأمريكية، زيادة الصادرات إلى الأسواق الدولية من محطات الغاز الطبيعي المسال المصرية، وكذلك زيادة المعروض في السوق المحلية المصرية.

وجاء في الخطة أن مركز الغاز الطبيعي في مصر "من شأنه أن يساعد في تنسيق تطوير الطاقة في شرق البحر المتوسط"، ويتكلف المشروع ملياراً ونصف مليار دولار، 450 مليون منها عبارة عن قروض، و1.05 مليار تمويل ذاتي على أن يستغرق 5 سنوات.

المشروع السابع: تم التخطيط لإنشاء "منطقة القناة الاقتصادية"، ودعم توسعات الميناء، والحوافز التجارية للمركز التجاري المصري بالقرب من قناة السويس، على أن يتكلف المشروع 500 مليون دولار، نصفها قروض والنصف الآخر منح، والتنفيذ خلال 5 سنوات.

المشروع الثامن: جاء تحت بند "الاستقرار الاقتصادي"، وهو تطوير الطاقة في سيناء، من خلال دعم مشاريع توليد الطاقة في سيناء لزيادة الإمداد الجديدة، ويتم على مرحلتين خلال 5 سنوات بتكلفة 500 مليون دولار؛ 125 مليوناً منها عبارة عن منح، و250 مليوناً قروض و125 مليوناً تمويل ذاتي.

المشروع التاسع: يهدف إلى تطوير ودعم مشاريع البنية التحتية للمياه في سيناء لدعم التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع، ويتم على مرحلتين بتكلفة 500 مليون دولار؛ 125 مليوناً منها عبارة عن منح و250 مليوناً قروض و125 مليوناً تمويل ذاتي.

المشروع العاشر: وهو خاص بالتجارة الإقليمية في سيناء ووسائل النقل من خلال دعم طرق سيناء والبنية التحتية للنقل لربط المشروعات الجديدة، ويتم على مرحلتين خلال 5 سنوات بتكلفة 500 مليون دولار نصفها منح والنصف الآخر قروض.

المشروع الحادي عشر: وهو خاص بالسياحة في سيناء، ويعتمد على تطوير ودعم المشروعات السياحية في سيناء، بما في ذلك على ساحل البحر الأحمر، ويتم على 3 مراحل خلال 8 سنوات بتكلفة 500 مليون دولار؛ 125 مليوناً منها عبارة عن منح و250 مليوناً قروض و125 مليوناً تمويل ذاتي.

المشروع الثاني عشر: وهو خاص بالنقل واللوجستيات، وهو عبارة عن برنامج لدعم البنية التحتية الجديدة للنقل في مصر لتحسين الاتصال المحلي والإقليمي، ويتم على 3 مراحل خلال 10 سنوات بتكلفة 500 مليون دولار نصفها قروض والنصف الآخر تمويل ذاتي.

يذكر أن "ورشة البحرين"، التي انعقدت في يونيو/حزيران 2019، وضعت الأساس الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، وهو الجزء الذي أشرف عليه بعناية "جاريد كوشنر"، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، والمهندس الأكثر حماسا للصفقة.

وخرجت ورشة البحرين "مؤتمر السلام من أجل الازدهار"، التي لاقت مقاطعة عربية ودولية واسعة، بتعهدات بتقديم منح وتسهيلات مالية بأكثر من 50 مليار دولار، على شكل استثمارات خلال السنوات العشر المقبلة.

يذكر أن مصر عبرت عن موافقتها الضمنية على "صفقة القرن"، في بيان أصدرته الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، عبر عن تقدير القاهرة للجهود الأمريكية المتواصلة من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

ودعا الفلسطينيين إلى "الدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبين في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".