وجه مؤتمر "الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي" الشكر والتقدير إلى حكومة جامبيا ووزير العدل فيها بعد تقديمه دعوى جنائية للمحكمة الدولية لإدانة عمليات القتل والتنكيل والإبادة البشرية والتهجير ضد مسلمي الروهينجا.

وأشاد البيان الختامي للمؤتمر بتقديم وزير العدل الجامبي ملفا متكاملا حول ما يتعرض له مسلمو الروهينجا، مؤكدا إجماع المجتمعين في مؤتمر "الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي" على أن هذه الأحداث يجب ألَّا تمر بدون حساب، وأن يكون ذلك وصمة عارٍ في جبين العالم الساكت على هذه الجرائم.

وحضر المؤتمر نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلون من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

ودعا البيان الختامي علماء المسلمين للتباحث في التجديد في الفكر الإسلامي، مشددا على أن التجديد لازمٌ من لوازم الشريعة الإسلاميّة، لا ينفك عنها؛ لمواكبة مستجدات العصور وتحقيق مصالح الناس.

لكنه استدرك بأن التجديد صناعة دقيقة، لا يحسنها إلَّا الراسخون في العلم، وعلى غير المؤهَّلينَ تجنُّب الخوض فيه حتى لا يتحوَّل التجديدُ إلى تبديد.

وأشار إلى أن التيارات المتطرفة، وجماعات العنف الإرهابية يشتركون جميعا في رفض التجديد، ودعوتهم تقوم على تدليس المفاهيم وتزييف المصطلحات الشرعية، مثل مفهومهم عن نظام الحكم، والحاكمية، والهجرة، والجهاد، والقتال، والموقف من مخالفيهم.

كما اعتبر أن التكفيرُ فتنةٌ ابتليت بها المجتمعات قديمًا وحديثًا، ولا يقول به إلا متجرئ على شرع الله تعالى أو جاهل بتعاليمه.

وتطرق البيان إلى مسألة انتشار الطلاق، مشددا على أن الطلاق تعسُّفًا بلا سببٍ معتبر شرعًا حرام، ويُؤاخذ عليه شرعًا، سواء أكان برغبة المطلق أم بطلبٍ من الزوجة؛ لما فيه من إضرار بالأسرة، خاصة الأطفال، ولمنافاته أخلاق الشريعة.