قدمت سلطات جامبيا إلى محكمة العدل الدولية أدلة جديدة حول الدعوى القضائية التي سبق أن رفعتها ضد ميانمار بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا المسلمة.

وشملت تلك الأدلة 500 وثيقة، ونحو 5 آلاف مادة تظهر مسؤولية حكومة ميانمار عن ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينجا.

وقال رئيس منظمة "فورتفي رايت" لحقوق الإنسان (ومقرها بانكوك)، في تصريح صحفي، إن الوثائق التي تم تسليمها للمحكمة تعد خطوة أخرى من أجل تحقيق العدالة لمسلمي أراكان (راخين).

وأقامت جامبيا دعوى قضائية ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على خلفية اتهامها بارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا.

وطالبت جامبيا، في دعواها، المحكمة الدولية باتخاذ إجراءات لوقف الإبادة التي ترتكبها ميانمار فورا، حسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

من جهة أخرى، أعلن مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي، الأسبوع الماضي، استكمال التحقيق الأولي الذي بدأ العام الماضي في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ميانمار.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 750 ألف لاجئ من الروهينجا، معظمهم من النساء والأطفال، عبروا إلى بنجلاديش، بعد أن شنت قوات ميانمار حملة قمع وحشية ضد الأقلية المسلمة في أغسطس/آب 2017، ليصل عدد المهجرين من هؤلاء في بنغلاديش إلى أكثر من 1.2 مليون.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينجا في إقليم أراكان.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينجا مهاجرين غير نظاميين من بنجلاديش، في حين تصنفهم الأمم المتحدة بالأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.