أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن لديها مشاريع للربط الكهربائي الإقليمي مع دول الجوار، ضمن محاولة لإنهاء الأزمة التي يعيشها العراق بسبب تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية وسوء خطوط التوزيع.

وكشفت المتحدث باسم الوزارة، "أحمد العبادي" أن العراق أنجز مشروع الربط الكهربائي التزامني مع إيران للخطوط الناقلة، وكذلك مشروع الربط التزامني مع دول الخليج الذي من المتوقع أن تنجز المرحلة الأولى منه بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويشمل ذلك المشروع خطين بطول 300 كم، 220 كم منها داخل الأراضي الكويتية، و80 كم داخل العراق.

ويجري تمويل ذلك المشروع من قبل هيئة الربط الخليجي، وضخ 500 ميغاواط إلى محافظة البصرة كمرحلة أولى.

وأشار "العبادي" إلى أن بغداد تطمح أيضا لتنفيذ خريطة طريق مع الأردن من خلال خطين يتضمنان إنشاء هيئة ربط كهربائي مشتركة، وخريطة طريق أخرى مع تركيا من خلال خط جزرة الموصل.

لكنه استدرك بأن هذا الخط لم ينجز إلى الآن، متوقعا أنه في حال إنجازه سيكون بطاقة 400 ميجاواط ليتسنى ربط العراق بمنظومة نقل إقليمية تعطي مرونة وموثوقية للشبكة.

ولفت إلى أن تنفيذ ذلك المشروع يجعل العراق بلدا ممرا للطاقة وبإمكانه تحويلها من دول الخليج إلى أوروبا وآسيا والعكس، مما سيؤدي إلى حصوله على مبالغ مالية نتيجة لذلك.

وأعرب عن أمله أن ينجز ذلك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ليكون العراق محورا لنقل الطاقة من الخليج باتجاه أوروبا ودول شرق آسيا وبالعكس.

وأوضح "العبادي" أن وزارة الكهرباء تعمل على تعديل قانون الشركات على نحو يكون العراق فيه بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية لعدم التمكن من النهوض بقطاع الطاقة من دون مشاركة هذه الشركات العالمية في صناعة الكهرباء وضمن معايير يتم الاتفاق عليها.

وأكد أن من بين تلك المعايير أن تكون نسبة العمالة العراقية فيها 75% ورؤوس الأموال المتحركة تكون داخل العراق وليس خارجه.

وذكر أن صناعة الكهرباء في العراق تكلف الدولة سنويا 12 مليار دولار وتقدم كدعم للمواطنين.

ولا يزال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي يعتمد نظام القطع المبرمج للطاقة الكهربائية جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية بعد أن تعرضت محطات الإنتاج للدمار بسبب الحروب.