طالبت لجنة البحرنة البرلمانية بمساءلة 6 وزراء جراء تقصيرهم في أداء مهامهم بشأن السعي إلى بحرنة الوظائف.
اللجنة طالبت بمساءلة كل من "وزير العمل ووزير التربية والتعليم ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير شؤون الكهرباء والماء، ووزير الصحة ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لكونه المسؤول أمام السلطة التشريعية عن ديوان الخدمة المدنية"، بحسب صحف بحرينية.
وأكدت اللجنة في توصياتها بالتقرير النهائي لعملها ضرورة تعديل التشريعات الخاصة ببحرنة الوظائف، من خلال تعديل قانون الخدمة المدنية، وذلك لحصر مسؤولية تعيين الباحثين عن عمل في جهة واحدة، وتشكيل لجنة نوعية دائمة في مجلس النواب تُعنى ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.
كما طالبت اللجنة بإلزام الحكومة بإيجاد حل جذري وعادل لمشكلة خريجي الجامعات الصينية، واستيعابهم في سوق العمل، والتدقيق في الشهادات الجامعية للأجانب في القطاع العام والشركات الحكومية التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 50% فأكثر، وقصر العقود الخارجية التي تقوم بها الجهات الحكومية على وظائف الصيانة والنظافة والأمن.
اللجنة أوصت أيضا بتشجيع الجهات التي تلتزم ببحرنة الوظائف من خلال تخفيض الرسوم المستحقة عليها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وأن تلتزم الوزارات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 50% فما فوق بتقديم تقارير فورية بشفافية تامة عن مستوى بحرنة الوظائف فيها.
كما طالبت ديوان الخدمة المدنية بأن يقدم من جهته تقارير موازية عن مسار البحرنة في تلك الوزارات والجهات الرسمية الخاضعة له، وحصر الوظائف التي يشغلها الأجانب في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وعدد العاملين بها، وإيجاد خطة لإحلال العمالة البحرينية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لشغل هذه الوظائف.
- وقف تعيين مستشارين أجانب
واقترحت اللجنة إلغاء نظام العمل المرن، ووقف تعيين مستشارين أجانب للوزراء، وإحلال أصحاب الخبرات والكفاءات البحرينية محلهم، وقصر مناصب الرؤساء التنفيذيين والمديرين ووظائف أقسام وإدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص على البحرينيين.
كما ارتأت اللجنة قيام الحكومة بالتشاور مع مجلس النواب، وذلك عند طرحها أي برنامج يخص التقاعد، وتثبيت جميع الموظفين البحرينيين الذين يعملون بموجب عقود في القطاع الحكومي، والعاملين في الشركات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 50% فما فوق، ووضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل، والتي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
