توقعت مصادر قانونية وحقوقية مصرية، صدور قائمة جديدة من العفو الرئاسي خلال ساعات، تضمن محبوسين على ذمة قضايا سياسية.

وقال المحامي الناشط في الدفاع عن السياسيين المعتقلين "خالد المصري"، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": إن "القائمة تشمل كشف واحد يحتوي على 135 محبوسا من عدة سجون".

ولفت إلى أن بعض المفرج عنهم ضمن العفو سبق أن صدرت بحقهم أحكام تصل إلى 25 عاما.

وكشف "المصري" أنه تم إبلاغ المفرج عنهم في السجون، قبل أن يذكر لاحقا أنه تم نقل بعضهم بالفعل إلى مراكز الشرطة التابعين لها، وإطلاق سراح بعضهم.

وتوقع المحامي ألا تكون هذه هي القائمة الأخيرة، وقال: "سوف يتبعها قوائم أخرى بعدها إن شاء الله".

يشار إلى أن القانون المصري، يسمح للرئيس إصدار عفو عمن صدرت بحقه أحكام نهائية، ما يعني أن القائمة "لا تتضمن سجناء على ذمة الحبس الاحتياطي".

ولم يصدر تعليق رسمي حول ما ذكره "المصري"، الذي دون الجمعة، قائلا إن إعلان القائمة سيكون السبت في الجريدة الرسمية، باعتبار أن اليوم إجازة رسمية.

وعادة ما تصدر الرئاسة، قرارات عفو في مناسبات مختلفة، بشرط مضي فترة معينة من العقوبة، لكن تلك القرارات كثيرا ما تستثني المعتقلين السياسيين، الذين تقدرهم تقارير حقوقية دولية ومحلية بعشرات الآلاف، منذ الانقلاب الذي قاده الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على أول رئيس مدني منتخب الراحل "محمد مرسي".