أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، الإفراج بالعفو الرئاسي عن 135 سجينا من المحكوم عليهم.

وأضافت الداخلية، في بيان لها، أنه "في ضوء توجيهات وزير الداخلية بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابي من خلال منظور شامل وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، فقد اضطلع قطاع السجون يوم الجمعة الموافق 31/1/2020 بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار العفو الرئاسى المشار إليه".

وذكرت، في بيان لها، أن قطاع السجون اتخذ "الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار العفو الرئاسى المشار إليه؛ حيث أعرب أهالي المفرج عنهم عن بالغ سعادتهم وامتنانهم بمناسبة صدور قرار العفو الرئاسي عن ذويهم، وما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات لتيسير وسرعة الإفراج عن المحكوم عليهم الذين شملهم قرار العفو، والذين كست مظاهر السعادة والامتنان وجوههم".

يشار إلى أن القانون المصري يسمح للرئيس بإصدار عفو عمن صدرت بحقه أحكام نهائية؛ ما يعني أن القائمة "لا تتضمن سجناء على ذمة الحبس الاحتياطي".

وعادة ما تصدر الرئاسة قرارات عفو في مناسبات مختلفة، بشرط مضي فترة معينة من العقوبة، لكن تلك القرارات كثيرا ما تستثني المعتقلين السياسيين، الذين تقدرهم تقارير حقوقية دولية ومحلية بعشرات الآلاف منذ الانقلاب الذي قاده الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، عندما كان وزيرا للدفاع على الرئيس الراحل "محمد مرسي"، صيف 2013.