حذر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر (حكومي) من استمرار خسائر الهيئات الاقتصادية والتي تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء سنوية، وأبرزها هيئة السكة الحديد التي بلغت خسائرها نحو 12.3 مليارات جنيه، المقدر لها 5.4 مليارات جنيه، بزيادة خسائر 6.9 مليارات جنيه.

وحسب التقرير الصادر عن الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2019/2018، تجاوز مصروف الهيئات الاقتصادية بقيمة 7 مليارات جنيه عن المقرر في الموازنة العامة دون ترخيص من وزارة المالية ولا موافقة البرلمان، وبلغت قيمة المصروفات بالموازنة 362.9 مليارات جنيه، بينما جاء المصروف الحقيقي وفق ربط الحساب الختامي 369.9 مليارات جنيه.

وأشار إلى حصول بعض الهيئات الاقتصادية على دعم من الخزانة العامة بنحو 232.9 مليارات جنيه، بينما حققت بعض الهيئات واردًا للموازنة بلغ 139.3 مليارات جنيه، مما تسبب في فارق كبير تحملته الخزانة العامة للدولة بلغ 194.6 مليارات جنيه.

ووفق التقرير، الذي نشرته صحف مصرية حققت 28 هيئة من أصل 49 هيئة أرباحًا بقيمة 69.8 مليارات جنيه وهو أقل من تقدير ربط الموازنة والمقدر بـ100 مليار جنيه، كما كانت أقل من العام المالي السابق والتي وصلت إلى 73 مليار جنيه.

بينما أسفرت نتائج ختامي 16 هيئة اقتصادية خسائر بلغت 20.923 مليار جنيه والمقدر لها بالموازنة 13.183 مليار جنيه، وهو ما زاد من الخسائر بمقدار 7.750 مليار جنيه.

كما حذر التقرير، من استمرار خسائر تلك الهيئات، بينها الهيئة الوطنية للإعلام خسائر العام 7.1 مليار جنيه ليرتفع مجموع خسائر الوطنية للإعلام حتى 6 يونيو/حزيران 2019 إلى 55.343 مليار جنيه.

وانتقد المركزي للمحاسبات، عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لتحصيل بعض الإيرادات المستحقة "متأخرات" للحكومة طرف المدينين بها، مما أدى إلى تضخم رصيد الديون المستحقة للحكومة في 2019 إلى نحو 385.7 مليارات.

• الدولار = 15.8 جنيها مصريا