تظهر موازنات الهيئة القومية لسكك حديد مصر(حكومية)، أن هناك تدنيا لافتا في حجم الإنفاق الاستثماري لتطوير المرفق، الذي يعاني تكرار الحوادث المأساوية من آن لآخر.

ووفق موازنات الهيئة من عام 2012/2010 حتى العام المالي الحالي 2018/ 2019، فإن هناك تزايدا في الاعتماد على الاقتراض، فضلا عن سداد أقساط قروض سابقة.

كذلك فإن هناك تدني بشأن مساهمة الخزانة العامة في تمويل موازنة الهيئة، والتي لم تتجاوز 10% من موازنة الهيئة للعام الحالي، بحسب "مدى مصر".

ويبدأ العام المالي في مصر من مطلع يوليو/تموز، إلى نهاية يونيو/حزيران من كل عام.

وتراجع الإنفاق الاستثماري في العام المالي الحالي إلى 3.2 مليار جنيه بعد أن كان 3.4 مليار جنيه العام الماضي، ما يمثل تراجعًا بنسبة 5.8%، كما يمثل استكمالًا لتراجع الإنفاق الاستثماري في العام المالي الماضي عن العام السابق له 2016/ 2017، والذي بلغ فيه الإنفاق الاستثماري 3.7 مليار جنيه.

ويشمل الإنفاق في موازنة الهيئة القومية للسكك الحديدية عدة بنود أساسية بخلاف الأجور والاستثمارات، وهي سداد القروض، وتكاليف شراء السلع، والأعباء والخسائر المرحلة.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة معدلًا للتضخم يبلغ 10%، ما يعني أن الإنفاق الحقيقي –الذي يمثل الإنفاق بعد خصم تكلفة التضخم- على الاستثمارات في هيئة السكك الحديدية هذا العام من المتوقع أن ينخفض بنسبة 15.8%.

وفي عام 2011/ 2012، كان من المخطط في إنفاق 3.415 مليار جنيه كاستثمارات للهيئة، لكن ما جرى إنفاقه فعليا لم يتعد 1.4 مليار جنيه تقريبا، أي أقل من نصف ما كان مقررًا.

وفي العام التالي، خصصت موازنة الهيئة ثلاثة مليارات جنيه للانفاق الاستثماري، لكن ما أنفق فعليًا بلغ 1.76 مليار جنيه.

وفي عام 2013/ 2014، كان من المقرر تخصيص  5.938 مليار جنيه كاستثمارات، وفعليا أنفق فقط 2.315 مليار جنيه.

وفي عام 2014/ 2015، تضمنت موازنة الهيئة القومية للسكك الحديدية مخصصات للإنفاق الاستثماري بلغت 5.948 مليار جنيه، في حين أن ما أنفق بلغ 1.93 مليار جنيه فقط.

وفي عام 2015/ 2016، تضمنت موازنة الهيئة مخصصات موجهة للاستثمار بقيمة 7.17 مليار جنيه، في حين لم يتعد ما أٌنفق فعلا 3.3 مليار جنيه وهو ما يقل عن نصف ما كان مقدرا.

ويعاني المرفق تدهورا كبيرا، ظهرت ملامحه في آثار الحريق المأساوي الذي التهم العشرات جراء انفجار جرار قطار بمحطة مصر الأسبوع الماضي.

وقبل نحو عامين، رفض الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، تطوير السكك الحديدية، قائلا: "العشرة مليار دول لو حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة 10%، يعني مليار جنيه في السنة، وبفايدة الأيام دي هاخد 2 مليار".

وطالب "السيسي" برفع سعر التذكرة، لتمويل هذا التطوير من جيوب المصريين، قائلا: "لو المواطن يقولي أنا غلبان أديك منين، (أجيبه) ما أنا كمان غلبان".

الدولار= 18 جنيه مصري