ذكر تقرير لشركة «جيه.إل.إل» للاستشارات العقارية أمس الأربعاء إن مبيعات المنازل في دبي هبطت بنحو الثلثين في النصف الأول من 2015 وتراجعت أسعارها أيضا مع توقعات بمزيد من الانخفاض بقية العام.

وكان قطاع العقارات في الإمارة من بين القطاعات الأكثر تقلبا على مستوى العالم خلال السنوات العشر الأخيرة ليتأرجح من الازدهار إلى الانهيار إلى الازدهار مجددا. وانتعشت أسعار المنازل لتقترب من ذورتها التي بلغتها العام الماضي بعدما هبطت إلى النصف تقريبا من مستوياتها المرتفعة في 2008 لكنها تتراجع الآن من جديد.

ويرجع نزول مبيعات المنازل هذا العام لأسباب منها الخطوات التي اتخذتها الحكومة للحد من تقلبات السوق إذ رفع المسؤولون الحد الأدنى للودائع المطلوبة للرهون العقارية وضاعفوا رسوم الصفقات العقارية إلى المثلين.

غير أن هذا التباطؤ قد يثير قلق السلطات في دبي نظرا لأن قطاع العقارات - الذي تهيمن عليه العقارات السكنية - أحد القطاعات الأكثر سهولة أمام دخول المستثمرين الأجانب.

وقالت «جيه.إل.إل» نقلا عن بيانات لحكومة دبي إن إجمالي قيمة الصفقات العقارية السكنية انخفض 66% إلى 12.7 مليار درهم (3.5 مليار دولار) في النصف الأول من 2015 في حين هوت قيمة المبيعات 69% على أساس سنوي.

وأضافت «جيه.إل.إل» إحدى كبرى شركات الاستشارات العقارية في العالم أن أسعار المبيعات تراجعت 8% في المتوسط منذ يونيو/حزيران 2014.

وقال «كريج بلمب» الرئيس الإقليمي للبحوث لدى «جيه.إل.إل»: «نتوقع أن تسجل أحجام الصفقات وبالتالي أسعار البيع مزيدا من الانخفاض في النصف الثاني من العام».

وتراجعت أسعار مبيعات الشقق السكنية 9% في الربع الثاني من 2015 بينما انخفضت أسعار مبيعات المنازل 5%.

وعانى قطاع السياحة في دبي أيضا حيث تراجعت إيرادات الفنادق للغرفة الواحدة 9% إلى 208 دولارات خلال العام المنتهي في مايو/أيار. وحذرت «جيه.إل.إل» من أن أسعار الغرف قد تتعرض لمزيد من الضغوط في ظل توقعات بزيادة عددها نحو النصف حتى نهاية 2018.