أعلن الاتحاد الأوروبي، تأجيل تفعيل آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران.

كشف ذلك، الممثل الأعلى للاتحاد للسياسة الخارجية والأمنية "جوزيف بوريل"، في مؤتمر صحفي بطهران، عقب لقائه الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، ومسؤولين آخرين.

وأوضح "بوريل"، أن "الأطراف الأوروبية في الاتفاق (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) تهدف عبر تفعيل الآلية لحماية الاتفاق".

وأردف: "تفعيل هذه الدول للآلية لا يعني أنها ترغب في رفع القضية إلى مجلس الأمن أو فسخ الاتفاق".

وأضاف أن "أوروبا تنتظر من إيران خطوات إيجابية فيما يخص برنامجها النووي، من أجل الحفاظ على الاتفاق، في المقابل تريد إيران من أوروبا خطوات اقتصادية".

وقال "بوريل"، إن لندن وباريس وبرلين متفقة حول تأجيل تفعيل آلية تسوية الخلافات ضمن الاتفاق، من أجل إعطاء فرصة للمحادثات.

وتابع: "تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني، ستكون مهمة فيما يخص سير العملية".

والإثنين، قال "روحاني"، عقب لقاء "بوريل": "لا تزال الجمهورية الإيرانية مستعدة للتفاعل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل المشكلات (...) إيران مستعدة للعودة إلى الوفاء بالتزاماتها عندما يفي الجانب الآخر بكامل التزاماته".

وتقضي آلية تسوية الخلافات بأن يقوم أي طرف في حال حدوث خلاف، بإحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والقوى الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) والاتحاد الأوروبي، وإذا لم تستطع اللجنة حل الخلاف يرفع الأمر لمجلس الأمن الدولي.

وفي حال لم يصوّت مجلس الأمن خلال 30 يوما على مواصلة تخفيف العقوبات، فسيُعاد فرض العقوبات التي كانت قائمة بموجب قرارات أممية سابقة.

وفي مايو/أيار الماضي، بدأت إيران خفض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، رداً على قرار واشنطن الانسحاب منه في مايو/أيار 2018، وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وأعلنت إيران، الشهر الماضي، أنها لن تلتزم بأي قيود تضمنها الاتفاق على عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها لتخصيب اليورانيوم، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك قيود على قدرتها على التخصيب.

وكانت هذه الخطوة الخامسة في تقليص التزامات إيران تجاه الاتفاق النووي، التي بموجبها لن تواجه طهران أي قيود تشغيلية (بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير).