سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي، في مصر، أدنى مستوى له منذ 34 شهرا في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبحسب مؤشر مديري المشتريات، الذي تعده مجموعة IHS MARKIT، فقد شهد القطاع تراجعا في المبيعات، وانخفاضا حادا في النشاط التجاري، إلى جانب عدم وجود عقود جديدة، وتدني طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي.

وأظهر المؤشر، انخفاض معدل التوظيف والمشتريات بقوة، ما أدى إلى ارتفاع طفيف فقط في تكاليف مستلزمات الإنتاج ودفع الشركات إلى تقديم خصومات للشهر الثالث على التوالي.

وواصل القطاع انكماشه، ليسجل المؤشر 46 نقطة فقط، مقارنة بـ48.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويبتعد أكثر عن المستوى المحايد (50 نقطة)، وفق "الجزيرة".

وأدى انخفاض المبيعات إلى تراجع متطلبات مستلزمات الإنتاج، وانخفاض مستويات المشتريات والمخزون في بداية العام.

كذلك ظهر تراجع الشركات عن استبدال العاملين الذين تركوا وظائفهم بحثا عن فرص أخرى، بسبب ضعف الحاجة إلى العمالة جراء تراجع المبيعات، وسط مخاوف من استمرار الانخفاض الحالي طوال العام 2020.

ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وتعني قراءة المؤشر فوق 50 نقطة نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي، في ما تعنى القراءة دون 50 نقطة أن نشاط القطاع في حالة من الانكماش.