استنكرت حملة حقوقية قيام السلطات السعودية بفرض منع من السفر على جميع أفراد أسرة الطبيب السعودي الأمريكي "وليد فتيحي"، منذ 2017.
وقال حملة "الحرية لفتيحي" التي يديرها أفراد من عائلته، في بيان باللغتين العربية والإنجليزية عبر "تويتر": "أسرة فتيحي كاملة، التي تضم 8 أفراد، تحت رهن المنع من السفر منذ 2017 بلا سبب يذكر أو رد مقنع".
وأضافت الحملة: "حرية التحرك حق أساسي من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا والمحفوظة بالنظام الأساسي للحكم في المملكة. المنع من السفر عقوبة تعسفية غير قانونية. أن تمنع من السفر هو أن تكون رهينة".
8 Fitaihi family members are subjected to arbitrary travel bans since 2017 for no reason.
— د. وليد فتيحي Dr. Walid Fitaihi (@Walidfitaihi) February 6, 2020
Freedom of movement is an internationally recognized human right & protected by the Kingdom’s constitution.
To be arbitrarily banned from travel is to be a hostage.#إنقاذ_رهائن_منع_السفر pic.twitter.com/neviCupd1w
كانت السلطات السعودية أطلقت سراح "وليد فتيحي" (55 عاما) في أغسطس/آب الماضي، لكنها واصلت منعته وأفراد عائلته من السفر.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية السلطات السعودية بإسقاط التهم الموجهة إلى "فتيحي".
وقالت المنظمة، في بيان آنذاك، إنه يتعين على السلطات أن تسقط فورا التهم التي لا أساس لها ضد "فتيحي"، وأن تسمح له ولأفراد أسرته بحرية الحركة.
وحسب المنظمة، فإن "فتيحي" يُحاكم بـ"تهم غامضة مرتبطة بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن غضبه إزاء مقتل متظاهرين سلميين منذ قيام الربيع العربي".
وذكرت أن قاضيا سعوديا رفض مزاعم المدعي العام بأنه "متعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين" خلال الجلسة الأخيرة للمحكمة يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2019.
واعتقلت السلطات السعودية "فتيحي" في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، واحتجزته 21 شهرا دون تهمة أو محاكمة.
