تسبب الخروج المفاجئ لشركة "فوادفون" البريطانية من سوق الاتصالات المصرية بحالة من الجدل، لكونها الأكثر حيازة للرضى بين العملاء الذين وصل عددهم إلى 44 مليوناً. 

وأدى بقاء "المصرية للاتصالات" ضمن الشراكة، بل تشغيلها خدمات محمول خاصة بها قبل نحو عامين، إلى استياء الشركة الأم في لندن (فوادفون)، والتي وجدت في هذا السلوك تضاربا في المصالح، فضلاً عن استمرار ضغوط الدولة على العملاء والتضييق عليهم في خدمات الإنترنت المنزلي تحديدا، من أجل مصلحة الشركة الحكومية التي حصلت على امتيازات كثيرة.

ووفق مصادر اقتصادية، جاء قرار "فوادفون" بعد دراسات وشكاوى قدمتها إلى الجهات المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في شأن التدخل لانتزاع العملاء، وغياب المنافسة العادلة، فضلاً عن ممارسة ضغوط سياسية على شركة هادفة إلى الربح أساساً، وانطلاق دعوات سابقة إلى مقاطعتها من قِبَل جهات سيادية بسبب استثماراتها في قطر، وفقا لصحيفة "الأخبار" اللبنانية.

وأضافت المصادر أن الإجراءات المتخذة في السوق المصرية في شأن تنظيم الاتصالات "لم تنصف فوادفون، وجعلتها تحقق عائدات أقلّ من المتوقع". 

وأكدت أن "الشركة لوحت بالقرار سابقا، لكن الجهات المعنية لم تضعه في الاعتبار".

وتتوقع فودافون العالمية إتمام عملية البيع في نهاية يونيو/حزيران 2020 لكن الموافقات الحكومية في مصر قد تؤخر الصفقة لما بعد ذلك سواء الإجراءات الضريبية أو الإدارية.

ويقيّم الخبراء قيمة أسهم فودافون مصر بنحو 5 مليارات دولار، تملك فودافون العالمية 55% منها، بينما تحوز الشركة المصرية للاتصالات (حكومية) النسبة الباقية (45%).

وتبرر شركة فودافون مصر قرارها الخروج من السوق المصرية بأسباب اقتصادية بحتة تتعلق بوضع المجموعة الأم والخسائر الكبيرة التي منيت بها مؤخرا.

وتشير التقديرات إلى أن مجموعة فودافون العالمية سجلت خسائر خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي بلغت قيمتها 7.8 مليار يورو؛ ما دفعها لاتخاذ قرار بتركيز استثماراتها وترشيد نفقاتها، وهو ما أبلغ به الرئيس التنفيذي للشركة "نيكولاس ريد" رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي".