كشفت صحف باكستانية أن السعودية عارضت طلبا قدمته إسلام آباد لعقد اجتماع طارئ لمنظمة "التعاون" الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة قضية كشمير.
وقالت صحيفة "Dawn" إن السعودية رفضت طلب رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" عقد اجتماع طارئ حول أوضاع إقليم كشمير؛ حيث سعت إسلام آباد لعقد هذا الاجتماع منذ أن ألغت نيوديلهي الوضع الخاص لإقليم كشمير في أغسطس/آب 2019.
واعتبرت باكستان أن ذلك الاجتماع مهم، ودعا وزير خارجية باكستان "سيد محمود قريشي"، في مؤتمر صحفي مؤخرا، إلى ضرورة إرسال رسالة واضحة من الأمة الإسلامية بشأن وضع كشمير.
ومن المقرر أن تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا لكبار المسؤولين في مدينة جدة غربي السعودية، 9 فبراير/شباط الجاري؛ للتحضير لاجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة.
ووفقا لتسريبات دبلوماسية، طرحت السعودية على باكستان مقترحات بديلة لتتخلى عن فكرة عقد اجتماع لوزراء خارجية "التعاون الإسلامي"، من ضمنها عقد منتدى برلماني أو مؤتمر لممثلين عن الدول الإسلامية، واجتماع مشترك حول قضيتي فلسطين وكشمير، لكن إسلام أباد تمسكت بمطلبها.
لكنه عندما انعقدت القمة الإسلامية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضغطت السعودية على باكستان لعدم حضور هذه القمة بعدة طرق، بينها إظهار الرياض بعض المرونة بشأن مقترح باكستان الخاص بالاجتماع.
وقال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن السعوديين هددوا بسحب الودائع السعودية من البنك المركزي الباكستاني، كما هددوا بترحيل"4 ملايين باكستاني يعملون في السعودية" واستبدالهم بالعمالة البنغالية.
وأوضح أن باكستان، التي تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة، اضطرت لاتخاذ موقف بعدم المشاركة في القمة الإسلامية في ظل هذه التهديدات والضغوط.
بعدما اضطرت باكستان لعدم المشاركة، أوفدت الرياض وزير خارجيتها لشكر باكستان على عدم حضور القمة الماليزية، لكن هذه المرونة لم تستمر طويلا؛ إذ سرعان ما استرجعت الرياض موقفها القديم الرافض لعقد قمة طارئة حول كشمير لوزراء خارجية "التعاون الإسلامي".
وزار رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" الرياض في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وهي المرة الثانية منذ عام 2016، والتقى ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" 5 مرات، ووقع اتفاقية شراكة استراتيجية بين البلدين؛ ما جعل الهند رابع بلد بعد فرنسا والمملكة المتحدة والصين لكسب مثل هذه المكانة المهمة في الرياض.