أعربت عدة منظمات حقوقية مصرية عن إدانتها اعتقال وتعذيب طالب الماجستير المصري الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، "باتريك جورج"، وحبسه 15 يومًا.

وعلق مسؤولون إيطاليون على واقعة اعتقال طالب الماجستير والباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي اعتقلته قوات الأمن لدى وصوله إلى مطار القاهرة الجمعة، مطالبين بالتحقيق في القضية.

وكانت النيابة المصرية قد قررت حبس "جورج" على ذمة التحقيق في بلاغ ضبط وإحضار منذ 2019، وذلك لاتهامه بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر الأخبار والبيانات الكاذبة.

وتم القبض على "جورج" في مطار القاهرة، وتم إخفاؤه قسريا مدة يومين، ثم عرضه على نيابة المنصورة (شمال)، حيث مسقط رأسه، وذلك بمحضر زعم القبض عليه من كمين شرطي في المنصورة بناء على أمر ضبط وإحضار، وهو المحضر الذي قال محاميه إنه مليء بالمغالطات.

وقال رئيس لجنة التحقيق الإيطالية في واقعة قتل وتعذيب الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" بالبرلمان الإيطالي، تعليقا على حبس "باتريك" متسائلا: "كيف لنا أن نعتبر مصر دولة آمنة؟".

وأضاف المسؤول بالبرلمان الإيطالي "إيراسمو بالازوتو"، على حسابه بـ"تويتر"، أن "الحكومة الإيطالية لا ينبغي أن تتجاهل هذه الواقعة، بينما تتداخل مع دولة تنتهك حقوق الإنسان"، فيما أعلن وزير التعليم العالي الإيطالي السابق عن نيته التقدم بطلب تحقيق برلماني على الفور في وقائع تعرض "باتريك" للتعذيب والانتهاكات على يد قوات الأمن المصري.

وقال الوزير الإيطالي "لارونزو فيرماتو" إنها "حقيقة خطيرة للغاية إذا ثبتت وقائع التعذيب وسوء المعاملة (...) ويجب الحصول على مزيد من الضمانات حول حقوق الإنسان".

وروت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تفاصيل توقيف واختفاء وتعذيب "باتريك"، الذي يعمل لديها باحثا في النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.

وقالت المبادرة، في بيان لها، إن "باتريك" تم توقيفه و"احتجازه بشكل غير قانوني ودون السماح له بالتواصل مع أهله أو محاميه لمدة تجاوزت 24 ساعة، تم خلالها تهديده وتعذيبه وصعقه بالكهرباء أثناء سؤاله عن عمله ونشاطه".

وقررت نيابة جنوب المنصورة الكلية حبس "باتريك" 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري المنصورة، حيث واجه اتهامات بـ"إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي وبث حالة من الفوضى، والتحريض على التظاهر دون الحصول على إذن من السلطات".

أيضا وجهت لـ"باتريك" اتهامات بـ"التحريض على قلب نظام الحكم، وترويج المبادئ والأفكار التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية والترويج لاستخدام العنف".