مددت النيابة العامة المصرية حبس الباحث بجامعة بولونيا الإيطالية "باتريك جورج"، 15 يوما احتياطيا لاتهامه بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة.

ورفضت محكمة جنح مستأنف المنصورة، قبل أيام، الاستئناف المقدم من "جورج" على قرار حبسه 15 يوما في القضية محل التحقيقات.

ويجرى التحقيق مع "جورج" بعد القبض عليه أثناء عودته قادما من إيطاليا لصدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره على ذمة القضية، واتهمته التحقيقات الأولية وتحريات الأمن بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إليه تهم التحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح قاصدا الإنقاص من هيبة الدولة وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية.

كما يواجه أيضا اتهامات بإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية "بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام العنف".

وواجهت النيابة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، فضلا عن الأحراز الممثلة في نحو 10 ورقات تحوي منشورات لحساب منسوب له على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت الأفعال موضوع الاتهام.

ونفى "جورج" هذه الاتهامات، مؤكدا أنه ليس حسابه، ودفع محاميه بعدم صحة هذه المنشورات وبأنها منشورة على صفحة أخرى منسوبة له وليست صفحته الشخصية.

كما نفى ضلوعه في الدعوة لأي مظاهرات العام الماضي، لا سيما يومي 23 و24 سبتمبر/أيلول الماضي، قائلا إنه خلال هذه الفترة كان في إيطاليا، حيث سافر إلى هناك لتحضير الماجستير، وذلك منذ 28 أغسطس/آب 2019.

وأوقفت السلطات المصرية الناشط الحقوقي "باتريك جورج زكي"، وهو باحث وطالب ماجستير يدرس في جامعة بولونيا الإيطالية، في مطار القاهرة، لدى عودته من إيطاليا، ووجهت إليها تهما عدة، بينها "الإضرار بالأمن القومي" و"التحريض على قلب نظام الحكم".

وأثار اعتقال الباحث المصري قلق إيطاليا؛ حيث أعاد إلى الأذهان قضية طالب الدكتوراه الإيطالي "جوليو ريجيني"، الذي اخُتطف ولقي حتفه في مصر بدايات 2016، وهي القضية التي أثارت أزمة كبيرة في العلاقات بين روما والقاهرة.