طالب 8 من نواب الكونجرس الأمريكي الحكومة المصرية، بوقف انتهاكات القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب في السجون.

وشددوا في خطاب أرسلوه إلى سفير مصر في واشنطن "ياسر رضا"، على ضرورة الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تتبناه القاهرة منذ عام 1948.

وأكدوا استمرارهم في متابعة أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، والأخذ بعين الاعتبار مستقبلاً الحالة الحقوقية أثناء مناقشة المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة لمصر.

وطالب الخطاب السلطات المصرية باتخاذ إجراءات لحماية العديد من الناشطين والحقوقيين المعتقلين، أبرزهم  الناشط السياسي" علاء عبدالفتاح"، والمحامية "ماهينور المصري"، ومدير "مركز عدالة لحقوق الإنسان" محمد الباقر، والناشط الحقوقي "باتريك جورج"، ومنسق "حركة مقاطعة إسرائيل في مصر"، "رامي شعث".

وتابع النواب الأمركيون في خطابهم: "علينا واجب ضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في انتهاك حقوق الإنسان، ومهتمون بشكل خاص بالظروف التي يواجهها المحتجزون في السجون المصرية".

ومن الموقعين على الخطاب "رشيدة طليب"، والنائبة "إلهان عمر"، و"إليكساندرا سواريز"، بحسب "العربي الجديد".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف 372 توصية بشأن مصر، ركزت بشكل أساسي على 5 موضوعات رئيسية، في مقدمتها وقف التعذيب في السجون، وضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وحماية الصحفيين، واستبعاد الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.