سجل سعر بيع الدولار لدى البنك المركزي المصري أدنى مستوى له منذ يوم تحرير سعر الصرف في 3 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.

وبلغ السعر الرسمي لبيع الدولار 15.81 جنيها، ويعد هذا أدنى مستوى له بعد يوم التعويم والذي سجل آنذاك 14.655 جنيها.

وفي تعاملات، الأحد، فقد سعر الشراء قرشين ليسجل 15.68 جنيها، بينما فقد سعر البيع قرشا واحدا ليسجل 15.81 جنيها.

ويعد سعر الشراء المسجل اليوم أدنى سعر للدولار منذ 39 شهرا، وكان قد سجل 15.5 يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقالت رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس "رضوى السويفي"، إن ارتفاع الجنيه 5 قروش خلال يومي عمل، ربما يرجع إلى زيادة التدفقات من المصريين بالخارج أو السياحة، وإن العملة الأمريكية إذا استمرت على هذا النحو قد تغلق العام عند 15 جنيها.

وقالت شعاع لتداول الأوراق المالية مصر في تقريرها السنوي، إن الجنيه ارتفع نتيجة عدة عوامل بينها تصحيح المسار بعد تقييمه بأقل من سعره العادل بعد التعويم، وتحسن هيكل التدفقات النقدية من قطاعات مثل التحويلات والسياحة، والأموال الساخنة من أذون وسندات الخزانة.

لكنها تقول إن هذا الارتفاع فى سعر الجنيه دفعه إلى منطقة يكون فيها أعلى من قيمته الحقيقية وفقًا لسعر الصرف الحقيقي الفعال على المديين المتوسط والطويل وهو ما يؤدى لتآكل التنافسية المصرية حيث إن سعر الصرف الفعال مبني على فروق التضخم التراكمية مع الشركاء الأجانب.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي "ممدوح الولي" في مقال له، إن "محافظ البنك المركزي يدير سعر الدولار كما كان الأمر قبل الإعلان عن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ويدفعه للانخفاض إداريا، مستغلا خشية رؤساء البنوك على كراسيهم بعدما شهدوا إبعاد رئيس البنك العربي الأفريقي عن منصبه لمجرد اختلافه في الرأي مع المحافظ".

وأوضح أن "بيانات البنك المركزي تشير إلى استمرار انخفاض أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي كآخر بيانات معلنة، للشهر الرابع على التوالي، حتى أن قيمة الودائع من العملات الأجنبية فى سبتمبر/أيلول 2019، تقل عما كانت عليه في يونيو/حزيران 2017، الأمر الذي أدى أيضا إلى تراجع نسبة الودائع بالعملات الأجنبية من إجمالي الودائع من حوالي 28% في يونيو/حزيران 2017 إلى 19.5% في سبتمبر/أيلول الماضي".

وتابع: "أدى ذلك لاستمرار البنوك المصرية وعلى رأسها بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين بالبلاد، في اقتراض دولارات من الخارج، للوفاء بالتزاماتها بالعملات الدولارية ولتعويض نقص الودائع الدولارية، كما أدى ذلك من ناحية أخرى إلى انخفاض أرصدة القروض بالعملات الأجنبية، التي تمنحها البنوك المصرية حتى إن أرصدة تلك القروض في سبتمبر/أيلول 2019 تقل عما كانت عليه فى نهاية العام 2016".

وحصلت مصر خلال 3 سنوات على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد، بموجب اتفاق بين الطرفين، مقابل إصلاحات شملت تحرير سعر الصرف وتقليص دعم الوقود والمياه والكهرباء والمواصلات والخدمات الأخرى، وزيادة الضرائب، وبيع شركات حكومية.

ووفق تقييم أجرته، قبل شهور، شركة لايتهاوس لأبحاث السوق (مقرها دبي)، فإن الجنيه المصري مازال خاضعا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقا لنظام سعر صرف حر.

وأضافت الشركة، في مذكرة بحثية، أن موجة صعود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.

ويصاحب صعود الجنيه مخاوف من عدم استمرار موجة الارتفاع المدعوم باحتياطي نقدي أغلبه قروض وودائع، دون وجود مقومات وموارد مستدامة للعملة الأجنبية، ما يعني أن هناك احتمالات أن تهبط العملة من جديد.