استبعد مجلس النواب (البرلمان) المصري إمكانية إدراج القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي ضمن تعريف الكيانات الإرهابية.
جاء ذلك خلال جلسته العامة، الإثنين، لمناقشة مجموع نصوص القانون الذي أعدته الحكومة، حيث قرر حذف القنوات الفضائية وسائل الإعلام من مادته الأولى، وأحاله إلى مجلس الدولة.
وأكد رئيس مجلس النواب "علي عبدالعال" أنه من الناحية الدستورية هناك تحفظات خاصة بالإعلام.
كما وافق النواب على حذف فقدان الوظيفة العامة أو الدعم التمويني أو الشطب من عضوية الاتحادات والجمعيات، بالنسبة لأثر الإدراج في الكيان الإرهابي.
واستبدل بالنص السابق المتعلق بحذف العضوية: "تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والإتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة".
وأثار المشروع بصيغته السابقة جدلا واسعة ورفضا حقوقيا كبيرا، كما نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" في وقت سابق بمشروع القانون في بيان لها، واعتبرت أنه "سيزيد من تدهور حالة حرية الصحافة المُزرية أصلاً في مصر، كونه يشبه وسائل الإعلام بالمنظمات الإرهابية".
