أقر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، تعديلات على قانوني "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، وبعض "أحكام قانون مكافحة الإرهاب".
وشملت تلك التعديلات تعريف لفظ " الكيان الإرهابي" على أنه "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر".
كما "يسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية".
كما عرفت تعديلات قانون مكافحة الإرهاب لفظ "الأموال أو الأصول" ذات الصلة بموضوعه، بأنها "جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات أيًا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها".
وشدد على أن ذلك يشمل "الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى استخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات".
ويتخوف مراقبون من أن توسيع نطاق الأعمال لتشمل داخل وخارج مصر، وكذلك توسيع تعريف الأموال لتشمل أنواعا أخرى ربما تكون بغرض مصادرة نفط ليبيا مثلا الذي تستخدمه حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والتي تتهمها القاهرة بأن جماعات إرهابية تقاتل في صفوفها.
