امتنعت الحكومة المصرية في النصف الأول من العام المالي الحالي عن دعم الكهرباء، ولم توجه أي أموال لهذا الغرض، فيما يبدو أولى خطوات الإلغاء النهائي لدعم ذلك المرفق الحيوي.

وأظهر تقرير نصف سنوي لوزارة المالية المصرية، أن دعم الكهرباء بلغ صفرا في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 7.992 مليار جنيه (510 ملايين دولار) قبل عام.

ويتعارض ذلك مع التأكيد الحكومي الرسمي أن الإلغاء النهائي لدعم الكهرباء، سيكون في موازنة العام المالي المقبل 2020-2021، التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل.

ورفعت مصر أسعار الكهرباء نحو 15% في المتوسط على مدى السنة المالية 2019-2020، وكان من المقرر أن تطبق الحكومة زيادة هي السابعة منذ عام 2014 على شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي في أول يوليو/تموز المقبل.

وكانت الحكومة المصرية قد قلصت في ميزانية 2019-2020 دعم قطاع الكهرباء، الذي وصل إلى 4 مليارات بدلا من 16 مليار جنيه في العام المالي السايق له.