قال مصدر حكومي في مصر، إن فواتير الكهرباء المستحقة عن شهر يوليو/تموز الجاري، سيتم تحصيلها وفق الزيادات المقررة. 

وأضاف المصدر بوزارة الكهرباء المصرية، أن الوزارة أصدرت تعليمات بضرورة المتابعة الدورية مع رؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية مع اقتراب موعد تحصيل فواتير يوليو/تموز بالزيادات الجديدة.

كذلك تستعد الوزارة لتشكيل لجان تفتيش مفاجئة على القطاعات والإيرادات التجارية المختلفة، لمتابعة صحة الحصول على قراءة سليمة وصحيحة، بحسب موقع "مصراوي" الإلكتروني.

وأوضح أن الوزارة وضعت آليات للحد من سرقات التيار الكهربائي من بينها التعاون مع شرطة الكهرباء في ضبط السارقين، والثانية وهي الضبطية القضائية التي منحتها وزارة العدل لعدد من قيادات ومهندسي الأفرع في شركات التوزيع.

وتعتبر الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء هي السادسة، منذ وصول الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" للحكم في 2014.

ويتوقع المصريون ارتفاعا باهظا في أسعار الفواتير الجديدة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وقلصت الحكومة في ميزانيتها الجديدة دعم قطاع الكهرباء، والذي وصل إلى 4 مليارات بدلا من 16 مليار جنيه في العام المالي المنقضي.