لوكا روسي، سيتي واير جلوبال // ترجمة: الخليج الجديد

كان لقرار السعودية فتح البورصة أمام المستثمرين الأجانب مردود إيجابي بين متخصصي الأسواق الناشئة. سوف يقوم أكبر منتج للبترول بالسماح للمستثمريين الدوليين بشراء وبيع أسهمهم ابتداء من 2015 وذلك من أجل جذب رأس المال الأجنبي إلى سوق الشرق الأوسط الكبير.

في الوقت الحالي لا يوجد بالسوق السعودية غير المستثمرين بالداخل. ووفقا للبنك البريطاني شرودرز فإن فتح السوق ربما يدفع مورجان ستانلي لإعادة تصنيف السعودية كسوق ناشئ وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ضخ 40 مليار دولار من الأموال الأجنبية في السوق.

مزيد من رأس المال، مزيد من الخيارات

ترى «غدير أبو ليل كوبر»، رئيسة قسم الأسهم لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن فتح السوق سوف يكون له تأثير إيجابي على الحوكمة المؤسسية السعودية.

وقالت: «في المستقبل، سوف تواجه المملكة العربية السعودية تحديات مثل إيجاد فرص عمل للقوى العاملة وتعزيز وتعميق الاقتصاد والتنويع بعيدا عن النفط والغاز والاعتماد على التمويل الحكومي. وسيتطلب القيام بذلك بنجاح جذب الاستثمارات الخارجية ووجود سوق رأس المال تعمل بكامل طاقتها إلى جانبها».  

وتعتقد «كوبر» أنه إذا تم فتح السوق بشكل كامل، فسيكون لذلك تأثير إيجابي على حوكمة الشركات، التي من شأنها، في المقابل، أن تسمح بالتوسع في عوامل التقييم. وأضافت قائلة، «إن ذلك أيضا يسمح للشركات السعودية بأن تصل بشكل أفضل لرأس المال وكذلك مزيد من الخيارات أيضا. إن القدرة على الوصول إلى قطاع أعرض من مصادر التمويل ينبغي أن يسمح بمزيد من قطاع الشركات الديناميكية في السعودية».

ومع استمرار نمو القطاع المالي في السعودية فإننا سوف نشهد استخداما متزايدا للمعاشات ومنتجات التمويل المشترك.

التنوع السعودي

ويرى «سام فيتش» من (بلاك روك) أن السعودية تعرض بالفعل فرصا متعددة غير أن فتح السوق سوف يجعل الأمور أسهل للمستثمرين الأجانب. وقال، «إن هذه تعد خطوة أخرى نحو العالم الخارجي. تتحرك السعودية نحو التصنيع والمعايير العالمية. كما أنها خطوة أخرى على الطريق الذي قد بدأ بالفعل».

وقال «فيتش» أن المستثمرين لا يزالون يتساءلون ما إذا كان سيتم ضم السعودية للأسواق الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي أم لا، وكم سيكون وزنها في المؤشر.

كما يرى «فيتش» كذلك أن السعودية تقدم سوقا متنوعا وجذابا. وقال، «ليست السعودية دولة نفط وحسب، بل إن قطاع التجزئة وتصنيع السيارات والمستشفيات كل ذلك من مناطق الجذب. إننا نتعرض لبعض الأسهم الاستهلاكية والصناعية والتي لا تزال بأسعار معقولة. كما أننا نعتقد أن قطاع البنوك سوف يتعافي في المستقبل القريب».

الاستمرار في الاستثمار

ويعتقد «أوليفر بيل» مدير الصندوق في شركة (تي رو برايس) لادارة الاستثمار أن هذه الأخبار جيدة وأن الدولة ستستفيد من الارتفاع في معدلات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

وقال أيضا، «إن ما يقرب من ربع أصول شركة تي رو برايس مستثمرة في السوق السعودي. وهذا القرار سوف يمكن المستثمرين من الاستثمار في السوق السعودي بشكل مباشر وهو ما سيزيح المخاطر الائتمانية النظرية».

وقال «بيل» إن السعودية إلى حد بعيد أكبر سوق في الشرق الأوسط بامتلاكها 165 شركة مساهمة مدرجة في السوق والتي تصل قيمته إلى 530 مليار دولار ويتم التداول بقيمة 4 مليار دولار يوميا.

وأضاف قائلا، «كان من المهم أن نلاحظ في 2006 في ذروة فقاعة الأسهم السعودية في السوق أن هذا السوق كان له أكبر وزن في مؤشر الأسواق الناشئة لمورجان ستانلي. ولذلك فإن هذا التطور الأخير هو أمر مميز للغاية».

وقال «بيل» أن أي تحرك في معدلات الفائدة من قبل الاحتياطات الفيدرالية الأمريكية سوف ينعكس فورا على ارتباط الريال السعودي بالدولار. وبالنسبة للبنوك فإن هذه خطوة إيجابية جدا.