أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية في مصر الحكمين الصادرين بإعدام الضابط المفصول من القوات المسلحة "هشام عشماوي"، وذلك في قضيتي "أحداث الفرافرة" و"تنظيم أنصار بيت المقدس 3".

ورفضت المحكمة العسكرية، السبت، الطعن المقدم من "عشماوي"، على حكم إعدامه في القضيتين، ما يعني أن الحكم صار نهائيا، لكنه يستوجب تصديق الحاكم العسكري.

وفي 2014، أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية حكمها ضد 13 متهما منهم 12 فارون، وعلى رأسهم ضابط الصاعقة السابق "هشام عشماوي" (ألقي القبض عليه لاحقا)، بالإعدام شنقا في واقعة مقتل جنود حرس الحدود بالفرافرة، في القضية المقيدة ضدهم.

ويتهم "عشماوي" في 14 واقعة، بينها "استهداف وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2013"، و"التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013"، و"تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى أبو أسماء من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية بعد إصابته بشظايا متفرقة بجسده والمتحفظ عليه بحراسة شرطية".

كما تشمل التهم "استهداف عدد من المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2013، ومن خلال سيارة ملغومة"، و"استهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2013"، و"تدمير مدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية حال اعتراضهما للسيارة التي كان يستقلها وآخرون من التنظيم بشرق مدينة بدر طريق القاهرة - السويس".

وتضم اتهامات "عشماوي" أيضا "تولي إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس" و"وضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود (الفرافرة) وقتل جميع ضباطها وأفرادها" و"عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق (أبو صوير – الصالحية - القصاصين)"، و"تأسيس حركة المرابطون" المنتمية لتنظيم "القاعدة".