قال الرئيس التونسي "قيس سعيد"، ليل السبت، إنه لن يسمح بالمناورة تحت عباءة الدستور، في أعقاب إعلان حزب حركة "النهضة" الإسلامية، سحب وزرائها من الحكومة المقترحة، ما قد يفتح الباب أمام مأزق سياسي.

وجاء رد "سعيد"، في لقاء جمعه برئيسي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف، أكبر المنظمات الوطنية، مع طرح رئيس الحكومة المكلف "إلياس الفخفاخ" لحكومته المقترحة، بعد ساعات من قرار حزب "النهضة"، سحب مرشحيه للحقائب الوزارية.

ويمكن أن يدفع هذا القرار من قبل الحزب الأول في البرلمان، نحو مأزق دستوري، لأنه قد يعطل تحصيل الأغلبية المطلوبة للحكومة المقترحة من أجل نيل الثقة، لا سيما مع إعلان أيضا الحزب الثاني في البرلمان "قلب تونس" عن عدم منحه الثقة لحكومة "الفخفاخ".

وقال "سعيد": "تونس فوق الاعتبارات الظرفية، وفوق الصفقات التي يتم إبرامها في الظلام أو تحت الأضواء (..) المناورات تحت عباءة الدستور لا يمكن أن تمر".

وتابع الرئيس: "النص الدستوري واضح، فليكن الجميع في المستوى هذه اللحظة التاريخية، لن تترك تونس تتقاذفها المصالح المعلنة أو المخفية".

وكان "إلياس الفخفاخ"، أعلن في وقت سابق عن تركيبة حكومته، لكنه ترك الباب مفتوحا للمزيد من المشاورات والنظر في "الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية" الممكنة، فيما تبقى من الآجال.

والخلاف قائم بين حركة "النهضة" الإسلامية، ورئيس الحكومة المكلف بشأن ضم "قلب تونس"، إلى الائتلاف الحكومي، والذي كان استبعد من قبل "الفخفاخ" من المشاورات.

وبموجب الدستور التونسي، فإن "الفخفاخ" ملزم بعرض حكومته ونيل ثقة البرلمان في أجل لا يتجاوز الشهر، منذ تكليفه من قبل الرئيس "قيس سعيد"، في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان "الحبيب الجملي"، الذي كلفه الرئيس "سعيد" بتكوين حكومة يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فشل في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات.

وينص الفصل (89) من الدستور على أنه في حال مرور 4 أشهر كمدة قصوى منذ التكليف الأول دون تشكيل حكومة، فإن لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة.