يعتزم البرلمان الكويتي مطالبة الحكومة بضرورة وقف تعيين الوافدين في الوظائف الحكومية وكذلك تحديد نسبة غير الكويتيين فيها بـ15% من إجمالي عدد الموظفين خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب "خليل الصالح"، قوله إن "على الحكومة أن توقف نهائيا تعيين الوافدين في الوظائف التي يرغب بها الكويتيون، والتي بوسع أبناء البلد القيام بها".

وأبدى "الصالح" تعجبه من تعيين وافدين في الوظائف الحكومية، وهناك كويتيون مسجلون في ديوان الخدمة ولديهم شهادة الوافد نفسها".

وشدد على أن "سياسة الإحلال يجب أن تطبق وفق ما هو مخطط لها، سواء بخصوص الخطة القصيرة أو بعيدة المدى".

النائب الكويتي لفت أيضا إلى أن "اللجنة ستجتمع الإثنين وتفرض سياستها، وفي الوقت نفسه ستراقب آلية التعيين وعينها على تكويت الوظائف الحكومية، تمهيدا لتكويت القطاع الخاص".

وهدد "الصالح" أي وزير لا يلتزم "بالتعامل معه وفق الأدوات الدستورية".

الوظائف الفنية

وأشار "الصالح" إلى أن "النقص في بعض الوظائف الفنية، مثل العاملين في وزارتي الصحة والتربية، يجب أن يسد من خلال خطة مدتها 5 سنوات، وذلك عن طريق ترغيب الخريجين من الثانوية العامة في التخصصات التي يوجد بها نقص، وحبذا لو يمنح الطالب الذي يختار تخصصاً لا يوجد به عدد كافٍ من الكويتيين مكافأة تشجيعية مجزية".

وزاد "الوافدون الذي يعينون في الصحة والتعليم فيجب أن يتم إخضاعهم لاختبارات مهنية، وفي المقابل يجب اختيار أصحاب الشهادات المعتمدة والأكفاء لأننا لاحظنا أخطاء طبية في الصحة، وانحدارا واضحا في التعليم".

وأضاف "سنصدر تشريعاً بإلزام الشركات التي تتعاقد مع الجهات الحكومية عبر مناقصات قد رسی عليها عطاء، وهي بحاجة لموظفين في إدارة المشاريع، بأن تعين الخريجين الكويتيين وفقا للضوابط والقرارات، وسندرس أيضا اقتراحا بقانون بأن يلتزم الديوان بتعيين المواطنين، ممن لا يزاولون أي عمل ولا يتولون أي وظيفة في الجهات الحكومية أو غير الحكومية، من المسجلين بديوان الخدمة المدنية من كافة التخصصات والمؤهلات في فترة زمنية أقصاها سنتان من تاريخ تقديم طلب التوظيف".

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت أصدر، في سبتمبر/أيلول 2017، قرارا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال 5 سنوات.

ومن المستهدف أن تصل نسبة الكويتيين إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في العديد من الوظائف من بينها التدريس والتدريب.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.