كشف مسؤول في مؤسسة البترول الكويتية عن خطة حكومية لتوظيف نحو 5300 مواطن كويتي في القطاع النفطي، مشيرا إلى أن الخطة المستهدف تنفيذها تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتكويت الوظائف النفطية، والوصول إلى نسبة 95% من العمالة في القطاع من المواطنين بحلول عام 2022. 

وأوضح المسؤول، لصحيفة "العربي الجديد"، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن هذا العدد الكبير من الوظائف سيأتي لتغطية المشاريع النفطية الجديدة التي تعمل المؤسسة على تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مؤكداً أن احتياجات المشاريع النفطية للعمالة في تزايد، وأن المؤسسة تستهدف سد هذه الاحتياجات من خلال الكوادر والكفاءات الكويتية الشابة. 

وأشار إلى أن نسبة التكويت الحالية في القطاع النفطي من خلال المؤسسة وشركاتها التابعة، تبلغ نحو 86%، وسيتم التوسع في هذه السياسة من خلال منح غالبية الوظائف الجديدة للمواطنين فقط، بالإضافة إلى الاستغناء عن الوافدين في الوظائف التي يمكن إحلال المواطنين فيها مكانهم للوصول إلى نسبة التكويت المستهدفة.

ولفت المسؤول الكويتي إلى الصعوبات التي تواجه تنفيذ سياسة الإحلال، من أبرزها أن جميع تعيينات الكويتيين تطاول حديثي التخرج والمتدربين، إضافة إلى تسرب الخبرات من العمالة الوطنية نتيجة التقاعد.

وأضاف أن ارتفاع أعداد الحقول النفطية، وسعي الكويت للوصول إلى إنتاج نفطي بحجم 3 ملايين برميل يوميا، يتطلب عمالة مدربة لتغطية النقص في التخصصات الفنية، ومن جهة أخرى يجب مراعاة متطلبات التشغيل الآمن للمنشآت النفطية بما لا يؤثر على مستوى الأداء. 

وقال الخبير النفطي "خالد الشطي" إن حركة التوظيف الجديدة في القطاع النفطي تتواكب مع الخطط الحكومية لتكويت الوظائف في جميع المؤسسات الحكومية، وتخفيض أعداد العاطلين عن العمل بين المواطنين، التي طاولت نحو 16 ألف شخص. 

وشدد "الشطي" على ضرورة الاستعانة بالكويتيين في جميع الوظائف الممكنة داخل القطاع النفطي، فيما يتم الاستعانة بالأجانب في التخصصات النادرة أو الوظائف التي لا يقبل عليها الكويتيون. 

لكن الأكاديمي والخبير النفطي "طلال العوضي" قال إن القطاع النفطي مُطالب بتحقيق عوائد كبيرة على المستويات كافة، وهذا أمر ليس باليسير، ويتطلب رؤى واتباع المعايير والنظم العالمية للاستفادة من كل الخبرات المتاحة، سواء الوطنية أو العالمية أو الإقليمية؛ لذلك لا يمكننا القول إنه يجب قصر الوظائف في هذا القطاع على المواطنين فقط. 

وأضاف أن هذا القطاع الحيوي يشكل 90% من إيرادات الموازنة، ويجب الاستعانة بأصحاب الخبرات للعمل فيه، دون النظر إلى جنسياتهم أو قصر وظائفه على المواطنين.

كان ديوان الخدمة المدنية في الكويت أصدر، في سبتمبر/أيلول 2017، قرارا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن المستهدف أن تصل نسبة الكويتيين إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في العديد من الوظائف من بينها التدريس والتدريب.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.