جدد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار" مشددا على ضرورة " احترام القانون الدولي الإنساني وعدم اعتماد أي حل عسكري للازمة".

وأعرب عن "القلق البالغ ازاء التدهور السريع للأوضاع الإنسانية في إدلب شمال غربي سوريا، وإزاء المعاناة المأساوية للمدنيين هناك".

جاء ذلك في بيان أصدره "ستيفان دوغريك"، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، قال فيه "جوتيريش"، إن "الهجوم المستمر أدى لنزوح ما يقرب من 900 الف من المدنيين منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وأضاف قائلا: "قتل المئات خلال نفس الفترة الزمنية في حين يموت الأطفال الصغار من البرد، وتقترب الأعمال العدائية الآن من المناطق المكتظة بالسكان".

كما أكدا أن "السبيل الوحيد للاستقرار هو حل سياسي شامل ذو مصداقية والذي تيسره الأمم المتحدة عملاً بقرار مجلس الأمن 2254".

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب تُحظر فيها الأعمال العدائية.

لكن، منذ ذلك التاريخ، قُتل أكثر من 1800 مدني في هجمات شنها النظام السوري والقوات الروسية، منتهكين بذلك الاتفاق المذكور، وتفاهم لتثبيته بدأ تنفيذه في 12 يناير/كانون الثاني الماضي.