الجمعة 21 فبراير 2020 02:01 ص

بدأ فريق من صندوق النقد الدولي، مباحثات في لبنان، حول إمكانية تقديم مساعدة تقنية، في ظل تأزم الوضع الاقتصادي والمالي.

ومن المقرر أن يواصل الفريق مباحثاته في بيروت، حتى الأحد المقبل.

واجتمع الفريق مع مسؤولين من الحكومة اللبنانية، الخميس، لبحث سبل معالجة أزمة مالية واقتصادية متفاقمة بالبلاد.

يشار إلى أن لبنان لم يطلب مساعدة مالية من الصندوق إذ يضع خطة لمواجهة الأزمة.

وقال وزير المالية "غازي وزني"، في بيان، أصدره مكتب رئيس الوزراء: "صندوق النقد يعطي وجهة نظره في ظل الظروف الحالية، وما يحتاجه لبنان من إجراءات إصلاحية واقتصادية ومالية".

وأضاف "وزني": "وفد الصندوق سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لإعداد الخطة".

يذكر أن الأزمة الاقتصادية القائمة منذ أمد طويل العام الماضي، تفاقمت مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة.

وبالرغم من تفاقم الأزمة، ملحقة الضرر الشديد باللبنانيين، فلا توجد بادرة مساعدة خارجية.

وأوضحت دول غربية وخليجية، كانت قد قدمت العون في السابق، أن أي دعم يعتمد على تنفيذ بيروت إصلاحات مؤجلة منذ أمد طويل، لمعالجة الأسباب الجذرية، مثل الفساد الحكومي وسوء الإدارة.

ويجب أن تقرر حكومة رئيس الوزراء "حسان دياب"، التي تولت مهامها الشهر الماضي، بدعم من "حزب الله" المدعومة من إيران وحلفاء الجماعة، ما ستفعله بشأن مدفوعات دين وشيكة، أبرزها سندات سيادية مقومة بالدولار حجمها 1.2 مليار دولار، تُستحق في 9 مارس/آذار المقبل.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري"، وهو أحد أكثر السياسيين نفوذا في لبنان، الأربعاء، إن إعادة هيكلة الديون هي الحل الأمثل للاستحقاقات الوشيكة.

فيما كشف مصدر مطلع، أن لبنان سيفحص الجمعة مقترحات الشركات المتقدمة بعروض للاضطلاع بدور المستشار المالي والقانوني فيما يتعلق بخياراته.

وأضاف المصدر أن الحكومة اللبنانية تريد البت سريعا بشأن من ستقرر تعيينه للمهمة.

وشكلت الحكومة الأربعاء، لجنة مكلفة بإعداد خطة للتعافي الاقتصادي، تضم وزراء ومسؤولين من الحكومة، وممثلا عن البنك المركزي وخبراء في الاقتصاد.

وفي ظل شح العملة الأجنبية، عمدت البنوك إلى الحد من حصول المودعين على الدولار ومنعت التحويلات للخارج منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وتراجعت الليرة اللبنانية في سوق موازية عن سعرها الرسمي المربوطة به.

المصدر | الخليج الجديد