قال مسؤول كبير في جماعة "حزب الله" اللبنانية، الثلاثاء، إن الحزب يرفض الشروط التي تتضمنها أي خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي للبنان، لأنها ستؤدي إلى "ثورة شعبية"، ودعا بدلا من ذلك إلى "حل وطني" لأزمة اقتصادية عميقة.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال في عام 1943، نتيجة لعقود من الفساد وسوء الإدارة، مما حمل الدولة واحدة من أثقل أعباء الديون في العالم.

و"حزب الله" المدعوم من إيران، هو أحد الداعمين الرئيسيين لحكومة رئيس الوزراء "حسان دياب"، التي طلبت المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي، وليس المساعدة المالية التي عادة ما تأتي بشروط.

وقال النائب "حسن فضل الله": "موقفنا هو رفض الشروط التي يتضمنها برنامج صندوق النقد الدولي، سواء جاءت منه أو من أي جهة أخرى".

وأضاف: "الموقف ليس من الصندوق كمؤسسة مالية دولية، بل من الشروط المعروضة على لبنان لأنها تؤدي إلى ثورة شعبية".

وقال: "فمن يستطيع أن يتحمل مسؤولية زيادة الضرائب على عموم الشعب اللبناني، أو بيع أملاك الدولة للقطاع الخاص، وخصخصة كل شيء، وطرد نسبة كبيرة من موظفي الدولة".

وكان نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ "نعيم قاسم"، قال الأسبوع الماضي، إن الجماعة تعارض السماح لصندوق النقد الدولي بإدارة الأزمة المالية، ووصف الصندوق بأنه "أداة استكبار".

ودعا "فضل الله"، إلى "حل وطني متوافر بوضع خطة إصلاحية جذرية صادقة وفعلية وقابلة للتطبيق، تطال كل ما له علاقة بالدولة وماليتها ومؤسساتها وقطاعاتها، وتستفيد من خبرات صندوق النقد وغيره، لتعيد الثقة بين اللبنانيين ومؤسسات دولتهم".

وأضاف: "هناك اقتراحات عملية موجودة، وتحتاج إلى قرارات جريئة، وبعضها إلى تفاهم وطني لأن الموضوع يتعلق بمصير البلد ماليا واقتصاديا (..) مثل هذا الحل يحتاج إلى تحمل جميع القوى السياسية مسؤوليتها، ووقف الانقسامات والسجالات والقبول".

والأسبوع الماضي، قال وزير المالية الفرنسي إن بلاده تدرس خيارات لمساعدة لبنان على التعافي من أزمته المالية، ومن بينها برنامج لصندوق النقد الدولي، إذا سعت الحكومة اللبنانية إلى ذلك.

وتقول الدول الغربية والخليجية، التي ساعدت من قبل إن دعمها يتوقف على تطبيق بيروت إصلاحات تأخرت كثيرا لمعالجة جذور المشكلة، مثل الفساد الحكومي وسوء الإدارة.

واستنادا إلى التوصيات السابقة لصندوق النقد الدولي، فمن المرجح أن يطلب أي برنامج من لبنان الموافقة على تدابير تتراوح بين زيادة الضرائب، والقضاء على مكافحة الفساد، وأمور أخرى.