فاز المحافظون في إيران، في نتائج نهائية غير رسمية، بأغلبية مقاعد البرلمان، في وقت مني الإصلاحيين بهزيمة كبيرة، بعدما تم استبعادهم من الترشح.

وقالت وسائل إعلام إيرانية محلية، إن المحافظين حصدوا 195 مقعدا بالبرلمان، بينما نجح الإصلاحيون في قنص 18 مثعدا من أصل 253 مقعدا، حسمت نتائجها حتى الآن.

بينما حصل المستقلون وآخرون على 40 مقعدا حتى الآن.

وأوضحت وسائل إعلام، أن نتائج الانتخابات في العاصمة طهران، سيتم إعلانها، الأحد، بشكل رسمي.

والجمعة، شهدت إيران الانتخابات البرلمانية الـ11 منذ الثورة الإسلامية عام، تنافس فيها 7 آلاف و148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان.

وأجريت الانتخابات في ظل رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني عددا كبيرا من طلبات الترشيح، خاصة لمرشحي التيار الإصلاحي.

وأوردت تقارير، بأن عدد الإصلاحيين المسموح لهم بالترشح هذه المرة ضئيل للغاية، حتى أنهم ناضلوا من أجل تجميع قائمتهم المؤلفة من 30 مرشحًا في العاصمة طهران.

وفي حال تأكدت النتائج، سيعني ذلك أن الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، سيفقد الأغلبية المحدودة من الإصلاحيين والمعتدلين الداعمين له، والذين أثار انتخابهم ضجة قبل أربعة أعوام.

كما سيؤكد الاكتساح التام للمحافظين، أفول نجم السياسيين البراجماتيين الذين أضعفهم قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015، وإعادة فرض عقوبات في خطوة عرقلت إعادة التقارب مع الغرب.

في المقابل، قد تساعد مثل هذه النتيجة الحرس الثوري، صاحب الحضور القوي في حياة الإيرانيين اليومية، على زيادة نفوذه الضخم بالفعل في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي الدوائر الانتخابية التي لم ينجح مرشحوها في الحصول على 20% من الأصوات في الاقتراع، ستُجرى جولة ثانية من الانتخابات في أبريل/نيسان المقبل.

وجرت الانتخابات البرلمانية، بعد تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن والإسقاط العرضي لطائرة أوكرانية في حادث أثار احتجاجات مناهضة للحكومة.

واستقبل نحو 55 ألف مركز اقتراع التصويت، في الانتخابات التي أشرف عليها أكثر من مليون مراقب.

وقُدرت نسبة المشاركة في التصويت بحوالي 40% على مستوى البلاد، و30% في طهران.

لكن السلطات الإيرانية، لم تعلن بعد نسبة المشاركة في الانتخابات، التي تعد اختبارا حقيقيا لشعبية المحافظين وثيقي الصلة بالمرشد الأعلى "علي خامنئي".

ويحتاج حكام إيران، الذين يواجهون ضغطا أمريكيا شديدا بسبب البرنامج النووي، إلى نسبة مشاركة عالية، لتعزيز شرعيتهم التي تضررت بعد احتجاجات شهدتها البلاد، في نوفمبر/تشرين الثاني.

وواجهت الاحتجاجات التي دعت إلى تغيير النظام، حملة عنيفة تحت إشراف الحرس الثوري، مما أسفر عن مقتل المئات، والقبض على الآلاف، وفقا لما ذكرته منظمات لحقوق الإنسان.

وليس من المرجح أن تغير الانتخابات البرلمانية العلاقات المضطربة بين طهران وواشنطن.