الاثنين 24 فبراير 2020 01:34 م

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، سريان عقود العمل الجديدة (العقد النموذجي) للعمالة المنزلية، وإلزام مكاتب ووكالات استقدام العمالة المنزلية بها.

وتهدف العقود الجديدة إلى إنهاء ملف العمالة المنزلية الشائك في البلاد، والذي تسبّب في أزمات دبلوماسية عدة للكويت مع الدول التي تتحدر منها العمالة المنزلية.

عقوبات رادعة

وقالت الهيئة العامة للقوى العاملة، الأحد، إنها استدعت أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية وأعطتهم العقود الجديدة، وطالبتهم باعتمادها مع العاملات وأصحاب المنازل، على أن تفرض عقوبات على المكاتب في حال المخالفة، قد تصل إلى حد سحب الرخصة وفرض غرامة مالية.

وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن أي عقد غير العقد الجديد (العقد النموذجي) يعتبر عقداً لاغياً لا قيمة له.

يضمن حقوق العمالة

من جهته، قال مستشار الدولة القانوني والمحامي "عمر المطيري" لـ"العربي الجديد": "العقد الجديد يقوم على أساس قانون العمالة المنزلية الذي جرى تمريره عام 2015 في مجلس الأمة (البرلمان)، ويكفل للعامل المنزلي حقوقه الأساسية، وأبرزها العمل 12 ساعة في اليوم فقط، وحصوله على راحة ليلية متواصلة قدرها 5 ساعات، إضافة إلى إجازة أسبوعية إلزامية وإجازة سنوية مدفوعة الأجر، وإبقاء هواتفه وأجهزته الإلكترونية معه، ومنع حجز جواز سفره وأوراقه الثبوتية، وأحقية العامل المنزلي بالحصول على مكافأة نهاية خدمة، كما هو الحال في أي وظيفة أخرى".

وشهدت العلاقات الكويتية الفلبينية توتراً كبيراً مطلع هذا العام، عقب اكتشاف مقتل عاملة منزلية فيليبينية على يد صاحبة المنزل الذي كانت تعمل فيه وتستر زوجها الذي يعمل في الأجهزة الأمنية عليها، لكن السلطات اعتقلت الزوجة والزوج وأودعتهما السجن المركزي وعرضتهما على النيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهما.

وقرر الرئيس الفيليبيني "رودريجو دوتيرتي" وقف سفر العمالة الفيليبينية إلى الكويت على خلفية مقتل مواطنته قبل أن يرفع حظر السفر بعد تدخل الحكومة الكويتية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات