ارتفع إجمالي عدد الدول التي قررت الكويت منع استقدام العمالة المنزلية منها، إلى 27 دولة؛ منها دولتان آسيوتان فقط، و25 دولة أفريقية.

ووفق القائمة الصادرة عن الإدارة العامة لشؤون الإقامة، التابعة لوزارة الداخلية، والتي أكدت أن المنع الجديد شمل، إضافة إلى العمالة المنزلية القادمة من ساحل العاج ومدغشقر، كلا من: جيبوتي وأثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وأوغند ونيجيريا وتوغو، والإناث من السنغال ومالاوي وتشاد وسيراليون والنيجر وتنزانيا وجامبيا وغانا وزيمبابوي ومدغشقر والكاميرون والكونغو الديموقراطية، وبوروندي.

وبشأن الدول الآسيوية، فقد شمل المنع فقط اندونيسيا وبوتان، وذلك بناء على خطابات من وزارة الخارجية، مبينة أن قائمة المنع الجديدة كانت صادرة في يوليو/تموز الماضي وألغت كل القوائم التي سبقتها.

في المقابل، أزيلت من قائمة المنع دولتان، وهما إريتريا وليبيريا، في ظل استقبال معاملات من 8 دول، وهي: جنوب إفريقيا وبنين، والذكور من السنغال والفلبين وسيلان والهند وفيتنام، ونيبال.

من جهته، كشف رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية "خالد الدخنان"، أن الاتحاد عقد اجتماعا مع السفير الفلبيني والملحق العمالي، حيث جرت مناقشة آخر المستجدات والاطلاع على أبرز القضايا المطروحة والمتعلقة باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية إلى البلاد.

وقال لنفس الصحيفة، إن الاتحاد حصل على وعود من السفير الفلبيني لتذليل جميع العقبات أمام عملية استقدام العمالة، مبينا أن الأيام المقبلة سينتج عنها المزيد من الخطوات الفعالة، التي تعود بالنفع على الجانبين الكويتي والفلبيني.

وأوضح أن وفدا فلبينيا سيزور الكويت في يناير/كانون الثاني المقبل لتوقيع العقد المشترك بشأن العمالة المنزلية.

وبيّن أن الاتحاد سيقوم بتحرّكات إيجابية أخرى بشأن العمالة المنزلية؛ أبرزها زيارة إلى اندونيسيا والفلبين نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري؛ لتحقيق توسّع في عمليات الاستقدام وتذليل العقبات.

يذكر أن العمالة المنزلية تستحوذ على نصيب الأسد من العمالة الوافدة في الكويت، حيث بلغ عددها في نهاية النصف الأول من 2019 نحو 750 ألف عامل، وبذلك تستحوذ على نحو 37.5% من إجمالي العمالة الوافدة والبالغ عددها مليوني وافد، وفقا لبيانات الإدارة العامة للإحصاء الكويتية (حكومية).