كشف تقرير حكومي عن زيادة كبيرة في أسعار استقدام العمالة المنزلية في الكويت، حيث وصلت إلى نحو 5 آلاف دولار للفرد، فيما حددت وزارة التجارة 3300 دولار لاستقدام الفرد الواحد.

التقرير الصادر عن لجنة مراقبة ومتابعة الأسواق في وزارة التجارة الكويتية، أشار إلى أنه تم رفع هذه المعلومات إلى وزير التجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الأمر.

وبحسب التقرير، بدأ أصحاب مكاتب استقدام العاملة في تخفيض أعداد العمالة المنزلية المعروضة في السوق، وبالتالي رفع الأسعار لإجبار المواطنين على القبول بهذا الوضع، ودفع أموال أكثر من الحد المقرر من وزارة التجارة.

ويبين التقرير أن الحد الأقصى الذي وضعته وزارة التجارة لاستقدام العاملة المنزلية عند 3300 دولار، يعد سعراً عادلاً ولا يجب زيادته تحت أي ظرف أو مسمى، حيث تستطيع هذه المكاتب والشركات استقدام عمالة من عدد كبير من الدول المختلفة، ويمكنها البحث عن الأسعار المناسبة التي لا تزيد التكلفة على المواطن.

عقوبات مغلظة

وتستحوذ العمالة المنزلية على نصيب الأسد من العمالة الوافدة في الكويت، حيث بلغ عدد العمالة المنزلية في نهاية النصف الأول من 2019 نحو 750 ألف عامل، وبذلك تستحوذ على نحو 37.5% من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت والبالغ عددها مليوني وافد، وفقا لبيانات الإدارة العامة للإحصاء الكويتية (حكومية).

وتسعى الجهات الحكومية إلى ضبط أسواق العمالة عبر العديد من الوسائل، أبرزها تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين.

ونقل "العربي الجديد" عن مصادر في وزارة التجارة الكويتية قولها إن هناك قرارا مرتقبا من وزير التجارة بإلزام مكاتب استقدام العمالة بالعمل وفقاً للأسعار التي حددتها الوزارة في السابق، وإلا فستكون هناك عقوبات مغلظة تصل إلى إغلاق المكتب، وسحب ترخيصه لمخالفته القرار الذي أنشئ بموجبه، بالإضافة لغرامة مالية ضخمة تصل إلى نحو 25 ألف دولار على المخالفين.