كشفت مصادر أمنية كويتية، أن قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف شخص خلال عام 2019، الذي أقره مجلس الأمة في وقت سابق، "سيسقط" ولن يُجنس أي شخص من خلاله لعدة أسباب.

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية، الجمعة، عن المصادر، أن أبرز تلك الأسباب هي المهلة الزمنية للقانون، والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري وتصل إلى 20 يوم عمل أمام حكومة لم تشكل بعد، وبحاجة إلى فترة زمنية غير معلومة للتشكيل، نظرا لأن حكومة تصريف الأعمال غير مخولة دستوريا اعتماد هذا الأمر.

وأضافت مصادر الصحيفة: "إضافة إلى تلك الأسباب، فإن هناك سببا آخر يتمثل في عدم توافر الوقت الكافي لبحث الملفات المرشحة وتدقيقها أمنيا من خلال إدارتي أمن الدولة والأدلة الجنائية، وكذلك عمل البصمة الوراثية وتدقيق الملفات واعتمادها من وزير الداخلية بالأصالة وليس بالوكالة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبيا".

ولم تقم وزارة الداخلية بإعداد أو رفع أو تدقيق أي أسماء حتى اليوم، بحسب المصادر التي أكدت أن هذه هي المرة الثالثة التي يقر فيها مجلس الأمة قانونا بتجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف شخص من دون تنفيذه، فقد أقر قانونين في 2016 و2018 ولم يُطبقا، إضافة للقانون الذي أقره في أبريل/نيسان 2019.

وتعد قضية التجنيس في الكويت، من أكثر المواضيع الحساسة، وللحصول عليها طريقتان؛ الأولى هي لمن ينتمي لعائلة تعيش في الكويت قبل العام 1920 وتسمى جنسية بالتأسيس، وتُمنح لكل من كان والده أو جده حاملا لجنسية أصيلة.

كما تُمنح لمن يتقدم بطلب الحصول عليها من أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، ومن أدوا خدمات جليلة للبلاد، وزوجات الكويتيين، وقسم من "البدون" المسجلين في إحصاء جرى العام 1965، ويسمى حاملها كويتيا بالتجنيس.