الكويت توسع الضبطية القضائية لمحاصرة الفساد

الخميس 28 نوفمبر 2019 04:17 م

أصدرت السلطات الكويتية قرارا إلى جميع الوزارات والجهات الرسمية في الدولة، يقضي بإعطاء الضبطية القضائية لمواطنين يعملون في هذه الجهات، وذلك ضمن مساعي حصار عمليات الفساد والتلاعب بالمال العام في جميع الأجهزة الرسمية.

ويعتبر ذلك القرار أولى خطوات الحكومة الجديدة لمحاربة الفساد في البلاد، وملاحقة المتورطين في مخالفات استغلال المال العام.

ويصل عدد الموظفين الذين سيتم إدراجهم ضمن هذا القرار ليحصلوا على الضبطية القضائية إلى نحو 2500 موظف.

ولن يتم إعلان أسماء المواطنين الذين سيحملون صفة الضبطية القضائية، حيث سيقومون بجولات تفتيشية على مرافق الوزارات والهيئات التي يعملون فيها، للإيقاع بالفاسدين وضبط أي عمليات مشبوهة من دون أن يعلم أحد بوجودهم.

ووفقا لذلك القرار، فإنه يحق لهؤلاء الموظفين الاطلاع على السجلات والبيانات المالية والإدارية للجهات والوزارات الحكومية والتدقيق فيها، وفي حال ثبوت أي شبهات فساد أو تلاعب بهذه البيانات والملفات، سيتم تحويل أطرافها إلى النيابة المختصة، وذلك عقب إجرائهم تحقيقا داخليا أولا لجمع الأدلة المتعلقة بملفات الفساد.

كما يحق للموظفين الحاصلين على حق الضبطية القضائية، طلب شهادة أي موظف في الجهات التي يفتشون عليها، حتى المسؤولين فيها.

وخلال العامين الماضيين، بدأت عدد من الجهات الحكومية في منح صفة الضبطية القضائية لموظفيها، ومن بينهم وزارة التجارة، وبلدية الكويت، ووزارة الكهرباء، وذلك بهدف ضبط الأسواق من تلاعب التجار، والمخالفات التي تحدث في مرافق هذه الوزارات.

وتشن الكويت السلطات الكويتية حملة واسعة لمواجهة الفساد في البلاد على إثر مظاهرات شعبية غاضبة منددة بتفشيه في مختلف قطاعات الدولة، وهو ما دفع الحكومة الكويتية إلى الاستقالة مؤخرا.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الضبط القضائي فساد حكومي الفساد الحكومي

أمير الكويت لرئيس الوزراء الجديد: ثوبك نظيف فحارب الفساد

نزاهة تطلع رئيس وزراء الكويت على معلومات سرية بقضايا فساد

إسقاط متوقع لقانون تجنيس 4 آلاف شخص في الكويت

تشكيل الحكومة الكويتية يواجه صعوبات بسبب الإحجام عن المشاركة فيها

ارتفاع معدل جرائم المال العام بالكويت 750% خلال 10 سنوات