اقترضت الحكومة المصرية، نحو 89 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار)، من السوق المحلية، منذ مطلع فبراير/شباط الجاري.

وخلال 3 أسابيع، أصدرت وزارة المالية، أذون خزانة وسندات بالعملة المحلية، عبر البنوك الوطنية، لاستخدام الحصيلة في تدبير نفقات الموازنة العامة للدولة.

وحسب بيانات البنك المركزي، جمعت الوزارة 1.2 مليار جنيه (77 مليون دولار) مقابل إصدار أذون خزانة أجل 91 يوماً، ونحو 19 مليار جنيه (1.22 مليار دولار) مقابل إصدار أذون خزانة أجل 182 يوماً.

في حين جمعت نحو 31.5 مليار جنيه (2 مليار دولار)، مقابل إصدار أذون خزانة أجل 273 يوماً، وأخيراً جمعت نحو 37.2 مليار جنيه (2.4 مليارات دولار) مقابل إصدار أذون خزانة أجل 364 يوماً.

وانتهت وزارة المالية، الأسبوع الماضي، من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية، قبل أن تحيله لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب (البرلمان) لإصداره.

وتستدين الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ويأتي طرح أدوات دين جديدة، من قبل الحكومة المصرية، في الوقت الذي يحذر فيه خبراء اقتصاديون ووكالات تصنيف ائتماني من أن قدرة القاهرة على احتمال المزيد الديون باتت ضعيفة، وذلك في ظل ارتفاع الديون بشكل غير مسبوق.

وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.