وافق البرلمان المصري، الأربعاء، على مشروع قانون لإنفاق إضافي بقيمة 80 مليار جنيه (5 مليارات دولار) للسنة المالية التي انتهت الثلاثاء، وتحت البند الثامن من الموازنة العامة، الخاص بسداد القروض.

وأبلغ وزير المالية "محمد معيط" البرلمان بأن الأموال التي جرت الموافقة عليها حديثا ستستخدم للمساعدة في دفع 102 مليار جنيه تدين بها وزارة الكهرباء لوزارة البترول وسداد 50 مليار جنيه كدفعة أولى من دين بقيمة 160.5 مليار جنيه للصندوق الحكومي للمعاشات، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، فقد كانت موازنة 2019-2020 تخصص في بادئ الأمر إنفاقا بقيمة 1.57 تريليون جنيه، في حين ذكر بيان لمجلس الوزراء في 30 مارس/آذار الماضي أن مسودة موازنة 2020-2021 تشمل نفقات بقيمة 1.7 تريليونات جنيه.

ويتوسع نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" في الاقتراض من الداخل والخارج، خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات عملاقة، يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية.

ومن آن لآخر، تطلب مصر قروضا من مؤسسات دولية، ودول خليجية، كما أنها تطلب تأجيل سداد قروض مستحقة عليها مقابل فائدة أعلى.

وتجاوز دين مصر الخارجي، حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريحية لم تحدث من قبل، وسط توقعات أن يكون الرقم أكبر من ذلك.