وكالات

 أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس «موسى أبو مرزوق» وجود فروقات كبيرة بين تفاهمات 2012 والمبادرة المصرية الحالية لوقف اطلاق النار. وفيما يلي البيان الذي نشره «أبو مرزوق» على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي والذي يوضح فيه بعض بنود المبادرة المصرية والاختلاف في تفاهمات 2012 والمبادرة الحالية:

«البعض يدعي بأن بنود ‏المبادرة المصرية اليوم هي نفسها بنود تفاهمات 2012، ويقولون بأنه لو كان ‏مرسى لا يزال رئيساً لقبلت حماس بالمبادرة.. وهذا كلام غير سياسي، ولا سند له ولا واقع، فالاختلاف بين تفاهمات 2012 والمبادرة ‏المصرية الحالية فيها فروقات كبيرة جداً.

أولاً: لا بد من التذكير بأن الملف ‏الفلسطيني، وملف العلاقة مع حماس هو بيد المخابرات العامة المصرية، بغض النظر عن الرئيس الموجود أو الحزب أو الجهة التي تحكم في مصر. في تفاهمات 2012 المخابرات العامة المصرية هي التي قادت مفاوضات غير مباشرة بيننا وبين العدو الصهيوني، وحينها توصلنا إلى تفاهمات 2012، أما المبادرة المصرية اليوم فلم تكن نتيجة مفاوضات. وأعلنت في الإعلام ومن جانب واحد دون رجوع أو تنسيق مع المقاومة الفلسطينية وهذا خلاف 2012. ونحن من جهتنا أوضحنا وبينا بأن اعتذارنا عن قبول المبادرة المصرية بالطريقة التي خرجت فيها شكلاً ومضموناً، لا يعني الرفض او الاعتراض على الدور المصري، وأكدنا ولا زلنا نؤكد بأنه لا حل بدون مصر، لكن أي حل يجب أن يلبي حقوق شعبنا، ونقول حقوق وليست مجرد مطالب المقاومة والشعب الفلسطيني، هناك حقوق للشعب الفلسطيني بجب أن تلبى.

ثانياً: قراءتنا للمبادرة، أنها جاءت لإحراج حماس لأنه في حال رفضها، ستُحرج حماس وستعطي الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو لكي يضرب قطاع غزة، وفي حال الموافقة من جانب حماس عليها، فهذا يعني الاستسلام وإعلان هزيمة المقاومة، لأنه حينها، لم يكن بين أيدينا ما يكفي لنفاوض عليه ونضعه على الطاولة، ووقتها يكون قد خسر الغزيون كل شيء.

ثالثاً: ليس هناك وجه للمقارنة، بين تفاهمات 2012 والمبادرة المصرية الحالية، في عدوان العام 2012، كانت مصر أكبر من وسيط، أما في المبادرة الحالية، فمصر طرحت نفسها كمجرد وسيط، ومن حيث المبدأ نحن نرفض أن تكون مصر مجرد وسيط، لأن دورها أكبر من ذلك، كما نرفض أن تساوي مصر بيننا وبين الكيان الصهيوني أو بين الضحية والجلاد.

رابعاً: إن المبادرة المصرية الحالية وصفت أعمال المقاومة بالعدائية، وهذا موقف نرفضه من الأشقاء في مصر، أما في مبادرة 2012، فمصر لم تصفنا بهذا النعت، لكن نحن وصفنا أعمال العدو الصهيوني تجاهنا بالعدوانية، وهو من وصف أعمال المقاومة تجاهه بالعدوانية، والفرق كبير بين الموقفين؛ فوصف أعمالنا تجاه العدو في 2012، لم يأتِ من المصريين، بل من الطرف الصهيوني، بعكس ما حدث هذه المرة.

خامساً: المبادرة الحالية ربطت فتح المعابر بالأمن، في حين أن المنطقة برمتها ليس فيها أمن، وهذا معناه ألا تفتح المعابر على الإطلاق، في حين أن فتح المعابر في المبادرة السابقة لم يتم ربطه بشرط.

سادساً: في مبادرة 2012، كانت مصر تقف إلى جانب المقاومة، كما أن مصر في حينها قادت حملة من أجل وقف العدوان، ورئيس الوزراء المصري هشام قنديل زار القطاع تحت القصف، أما في الموقف الحالي، فللأسف الشديد، الموقف مغاير، والإعلام المصري يشن حملة على المقاومة ويتهم حماس بقتل الشعب الفلسطيني وأنها متآمرة مع (إسرائيل)، وأنها حليفة لإسرائيل في مواجهة الشعب في حين أن حماس ومعها فصائل المقاومة، هي من تدافع عن شعبها. وتدفع فاتورة العدوان مع شعبها.

سابعاً: يجب الحديث عن الخطورة السياسية التى جاءت في ديباجة المبادرة (الفقرة الثانية)، عن الشروع بمفاوضات سلمية على حدود 1967 و الالتزام بقرارات شرعية دولية تلزم المقاومة، وهذه مسلمات ترفض المقاومة الإقرار بشرعيتها؛ ودفعت في سبيل رفضها هذا حصاراً وقتلاً واعتقالا؛ وكان بإمكانها فيما لو اعترفت وقبلت بهذه الشروط بعد فوزها في انتخابات عام 2006 أن تدخل البيت الأبيض، وتفرش لها السجاجيد الحمراء في كل عواصم العالم. والاعتراف بذلك الآن يعني أن ما عجزت إسرائيل وأمريكا أن تأخذه من إقرار واعتراف بشرعية وجودها على حدود 1967 من خلال الحصار والحروب المتكررة، مطلوب منا أن نقبل به بمبادرة لوقف إطلاق النار، حال القبول والتوقيع؟!. 

كذلك كان حريا بعد خرق (إسرائيل) لتفاهمات 2012، وتفاهمات صفقة الأسرى باعتقال المحررين وكلاهما اتفاقيتين رعتهما وضمنتهما مصر الدولة والدور، وليس مصر مرسي أو غيره كما يحلو للبعض القول، فالراعي كان مصر، أي كان رئيسها مبارك، طنطاوي، مرسى، السيسي؛ وهي عندما ترعى اتفاق ترعاه كمصر الدولة والدور كبيرة العرب ورئيستهم، لهذا كان حرياً أن توجه كل الاتهامات لهذا الكيان الدموي البغيض، ناقض كل العهود والاتفاقات، والذي يضرب بعرض الحائط أول ما يضرب، الضامنين والراعين».