أعلنت وزارة البترول المصرية، الجمعة، أن مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز اعتمد قيمة رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد لعام 2020 عند 37.5 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يعني زيادة 29% تقريبا مقارنة بالمستوى السابق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويتخوف المصريون من أن ذلك القرار سيتسبب في النهاية برفع أسعار الغاز على المستهلكين والأسر المصرية التي تعاني أساس من ارتفاعات متوالية غير مسبوقة في الأسعار.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، إن هذه الخطوة تأتي "ضمن مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها الجهاز، في إطار تنظيم سوق الغاز وتحريرها تدريجيا وفقا للممارسات الدولية، للعمل على دمج السوق المصرية بأسواق الغاز العالمية".

ويسعى النظام المصري لتحويل البلاد ليكون "مركزا إقليميا لتداول الغاز والبترول".

ومن المتوقع أن تعوض الشركات فروق الأسعار تلك من خلال رفع أسعار الغاز المنقول عبر الشبكة للمصانع أو للمنازل.

وكان الجهاز قد خفض في ديسمبر/ كانون الأول الماضي رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد بنحو 24% لتصل إلى 29 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأصدرت مصر في فبراير/ شباط 2018 اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وبيعه.

وأقر البرلمان في 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، الذي تأمل الحكومة أن يجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص بسوق الغاز السريعة النمو.

وأعلنت مصر أنها تستهدف أن تكون مركزا رئيسيا لتجارة الغاز وتوزيعه، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016، لكنها أعلنت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018.

ورغم ذلك، بدأت مصر استيراد الغاز من دولة الاحتلال في يناير/كانون الثاني الماضي، والذي أعلنت في البداية أنه لإعادة التصدير مسالا، إلا أن سلطات الاحتلال أكدت أن جزءا منه سيكون للاستهلاك المحلي داخل مصر.