أعلن القصر الوطني في ماليزيا، السبت، تعيين نائب رئيس الوزراء السابق "محيي الدين ياسين" في منصب رئيس الوزراء خلفا لـ"مهاتير محمد".

وقال بيان للقصر إن ملك ماليزيا السلطان "عبدالله سلطان أحمد شاه" وافق على تعيين "محيي الدين"؛ حيث سيؤدي الأخير اليمين الدستورية، الأحد.

ويخلف "محيي الدين" سلفه "مهاتير"، الذي استقال بشكل مفاجئ من منصب رئيس الوزراء، الإثنين الماضي.

وشغل "محيي الدين" منصب وزير الشؤون الداخلية في ماليزيا.

واعتبر البيان أن القرار الذي اتخذه الملك بشأن تعيين "محيي الدين" هو "أفضل حل للاضطراب السياسي الذي شهدته البلاد منذ أيام".

وبعد الاستقالة المفاجئة لـ"مهاتير"، اتضح حجم التباينات بين الكتل السياسية في البرلمان؛ حيث انقسمت إلى 3 لا تملك أي منها أغلبية تمكنها من تشكيل الحكومة، وهو ما يسمى في العرف السياسي بـ"البرلمان المعلق"؛ ما جعل الملك للتدخل طبقا للدستور.

وهذه الكتل هي كتلة السياسي "أنور إبراهيم" المعروفة باسم "تحالف الأمل" ويقدر أعضاؤها بالبرلمان بنحو 92 عضوا، وكتلة "مهاتير محمد" التي تقدر بنحو 60 مقعدا، وكتلة "التفاهم المشترك" لحزبي "المنظمة الملايوية القومية المتحدة" (أمنو) و"الحزب الإسلامي" (باس)، التي تقدر كذلك بنحو 60 مقعدا.

ولا يمكن لأي كتلة تشكيل الحكومة لوحدها ما لم تحصل على 113 مقعدا في البرلمان المكون من 222 نائبا.

وأدت استقالة "مهاتير" إلى انهيار ائتلاف مع "أنور" حقق انتصارا مفاجئا في الانتخابات عام 2018، ولم يكن جزءا من وعد ما قبل الانتخابات بأن "مهاتير" سيتنازل عن السلطة في نهاية المطاف لـ"أنور".

وكان من المرتقب تسليم "مهاتير" رئاسة الوزراء إلى "أنور"، عقب اقتراب انتهاء مدة عامين من توليه المنصب، وذلك بمقتضى اتفاق تشكيل "تحالف الأمل" إبان الانتخابات البرلمانية 2018.

وبعد استقالة "مهاتير"، وخروج حزبه "أبناء الأرض الموحدة"، من "تحالف الأمل"، أعلن حزبا "أمنو" و"باس" تخليهما عن الإعلان الدستوري، وهو مشروع تصويت في البرلمان لدعم استمرار "مهاتير" بالسلطة كامل مدة البرلمان حتى عام 2023.

واقترح "مهاتير"، الأربعاء، تشكيل حكومة وحدة في ماليزيا، وقال: "إذا سُمح لي بذلك، سأسعى لتشكيل حكومة تضم الجميع ولا تنحاز لأي أحزاب سياسية".

فيما قال "أنور" إنه يعارض تشكيل "حكومة خلفية"، وإن 3 أحزاب من الائتلاف الحاكم السابق "باكاتان هارابان"، قدمت اسمه إلى الملك كمرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وكان لـ"مهاتير" دور رئيسي في تقدم ماليزيا بشكل كبير؛ إذ تحولت من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية، إلى دولة صناعية متقدمة يساهم قطاعا الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ نسبة صادرات السلع المصنعة 85% من إجمالي الصادرات.