بلغت خسائر بورصات الخليج، خلال فبراير/شباط الماضي، نحو 150 مليار دولار، وذلك على خلفية ظهور فيروس "كورونا" في مجلس التعاون عدا السعودية.

وقال تقرير أعدته شركة "الاستثمارات الدولية"، ومقرها الكويت، إن البورصة السعودية، كان لها النصيب الأكبر في الخسائر، عندما منيت بنحو 82 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن أسعار النفط العالمية، انخفضت بأكثر من 11% منذ بدء ظهور الفيروس، ما أدى إلى تراجع كبير في إيرادات دول الخليج المعتمدة في الأساس على النفط.

وأضاف أن صادرات دول الخليج النفطية، تأثرت كثيراً نتيجة انتشار هذا الفيروس، حيث تراجعت صادرت السعودية النفطية بنحو 370 ألف برميل يومياً، إلى مستوى 7 ملايين برميل يومياً، وذلك تأثراً بتراجع الطلب على النفط نتيجة المخاوف من "كورونا".

توقع التقرير زيادة هذا التراجع خلال مارس/آذار الجاري، في حال استمرار انتشار "كورونا".

ومن المتوقع، وفق التقرير، أن تتأثر الموانئ الإماراتية بتراجع حركة التجارة نتيجة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى تأثر السياحة بشكل كبير وخوف السائحين من السفر إلى دول ظهرت فيها حالات كورونا.

وسيتسبب قرار السعودية، بإيقاف تأشيرة السياحة والعمرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تراجع الصادرات النفطية في تاثير كبير، ما سيؤدي إلى تراجع سوق المال، سيكبد المملكة خسائر كبيرة.

كما توقع التقرير، أن تستمر الخسائر المالية والاقتصادية لدول الخليج، خلال الشهرين المقبلين، على أقل تقدير، في حال استمرار انتشار فيروس كورونا بين مواطني هذه الدول بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة.

ووصل فيروس "كورونا" إلى جميع دول الخليج، عدا السعودية.

وتعود معظم الحالات المصابة بالفيروس إلى عائدين من إيران، التي تشهد معدلات عدوى مرتفعة، وبلغ عدد وفياتها جراء الفيروس نحو 43 شخصا، فضلا عن إصابة 593، وفق آخر الإحصائيات الرسمية.

وتشهد دول الخليج حالة من الاستنفار؛ حيث جرى اتخاذ عدة إجراءات وقائية، منها حظر دخول القادمين من الدول التي سجلت معدلات مرتفعة من الإصابة والوفاة جراء الفيروس، لا سيما الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

كما قررت بعض دول الخليج تعليق تنقل مواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام بطاقة الهوية، خلافا لما يتم العمل به.