• المشكلة الحقيقية أن السلطة عاجزة عن الالتزام بتنفيذ الوعود الإصلاحية واعتماد سياسة «النأي بالنفس».
• باريس تسعى مع واشنطن لفصل إنقاذ لبنان عن العلاقات الأميركية الإيرانية المتوترة وانعكاساتها السلبية
• السقف الأميركي أصبح دونه صعوبات لا يمكن تذليلها سوى عن طريق صندوق النقد الدولي.
• تشديد واشنطن العقوبات ضد «حزب الله» ومؤسسات تتعاون معه وسياسيين لبنانيين يدفع البلد نحو المجهول.

*     *     *

وافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الثلاثاء الماضي على تعيين شركتين استشاريتين هما «كليري غوتليب ستين آند هاملتون» كمستشار قانوني، و«لازارد» كمستشار مالي، لمساعدة الحكومة في حل مشكلة استحقاق سندات «اليوروبوند»، وإعادة هيكلة الدين العام.

وقد اتخذ هذا القرار في وقت يستعد فيه لبنان للاستعانة بصندوق النقد الدولي الذي استمعت بعثة من خبرائه إلى ملاحظات كبار المسؤولين اللبنانيين في اجتماعات متتالية، من دون أن تبدي رأيها بكيفية دفع قيمة السندات أو عدم دفعها، لأن المسألة «سيادية بامتياز»، ويعود للبنان اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ولكن البعثة نصحت الحكومة بوضع خطة جدية ومبرمجة، والبدء بتنفيذها متجاوزة الخلافات السياسية، كي تستعيد مصداقيتها لدى المجتمع الدولي الذي لن يتعامل معها بإيجابية، في ضوء تجربته السابقة لجهة عدم تنفيذ الوعود الإصلاحية، فضلا عن النأي بالنفس في المسائل الإقليمية.

وعلى رغم أن البعثة جاءت إلى لبنان بدعوة رسمية من الحكومة المدعومة من أحزاب السلطة، فقد وضعت هذه الأحزاب الفيتو على الاستعانة بصندوق النقد ووصفاته، كذلك برزت المواقف السلبية أيضاً من شخصيات ذات جنوح يساري تعتبر الصندوق من أدوات «الإمبريالية العالمية»، ووصلت بعض الاتهامات إلى وصفه بأنه «رمز الشر العالمي».

حتى إن «حزب الله»، وهو الداعم الأساسي لهذه الحكومة، أعلن بلسان نائب أمينه العام نعيم قاسم موقفه المعارض قائلا: «لا نقبل أن نخضع لأدوات استكبارية لتدير الأزمة»، وموضحا: «لا مانع من تقديم الاستشارات». وهو يشير بذلك إلى الاستعانة بشركات استشارية دولية، وهذا ما فعله مجلس الوزراء عندما قرر الاستعانة بالشركتين.

ولكن المفارقة اللافتة، أن هاتين الشركتين ليستا بعيدتين عن الفلك الأميركي وسياسات صندوق النقد الذي لعب دورا أكثر أهمية في التدخل لتحديد السياسات المالية والنقدية للدول الأعضاء.

فالشركة الأولى«كليري غوتليب ستين أند هاملتون» هي مكتب قانوني أميركي، سيقدم المشورة القانونية بشأن سندات «اليوروبوند»، وهي الأكثر نشاطا في قضايا الديون السيادية، لكن سجلها لايخلو من علامات استفهام.

وإذا كان بعض معارضي الصندوق يتخوف من نصائحه لبيع أملاك الدولة للدائنين، فإنه سبق لها أن قدمت نصيحة مماثلة لحكومة فنزويلا. أما بالنسبة لشركة «لازارد» المكلفة كمستشار مالي في تفاوضها مع الدائنين، فقد تبين من تجاربها أنها ليست بعيدة عن سياسات صندوق النقد وتعليماته.

لقد راهنت السلطة السياسية طويلا على «خرافة» أن استقرار لبنان حاجة دولية وأن المجتمع الدولي لن يسمح بانهياره اقتصاديا، وهي ستمده بالدعم في اللحظات الحرجة!

وللتأكيد نشأت بعد انتفاضة 17 أكتوبر اللجنة الثلاثية الأميركية البريطانية الفرنسية لكن التطورات أكدت أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن هذه السلطة عاجزة عن الالتزام بتنفيذ الوعود الإصلاحية واعتماد سياسة «النأي بالنفس».

وإذا كانت باريس تسعى مع واشنطن لفصل إنقاذ لبنان عن العلاقات الأميركية الإيرانية المتوترة وانعكاساتها السلبية، فإن السقف الأميركي أصبح دونه صعوبات لا يمكن تذليلها سوى عن طريق صندوق النقد الدولي، خصوصا بعد قرارات واشنطن التصعيدية بتشديد العقوبات ضد «حزب الله» والمؤسسات التي تتعاون معه، وبعض السياسيين اللبنانيين، الأمر الذي يدفع البلد نحو المجهول.

• عدنان كريمة - كاتب صحفي اقتصادي لبناني