قضت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، بتأييد حكم إعدام الضابط المفصول من القوات المسلحة "هشام عشماوي" و36 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أنصار بيت المقدس".

وتم اتهام "عشماوي" و36 آخرين بارتكاب 54 جريمة "تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة".

وضمت الـ54 جريمة التي "وجهت للمتهمين العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات".

ونقلت وكالة "رويترز"، في وقت سابق عن 3 مصادر أمنية ووسائل إعلام مصرية تأكيدها إعدام "عشماوي"، الذي كان يوصف بأنه أخطر المطلوبين في البلاد.

وبينما قالت مصادر أمنية إن حكم الإعدام بحق "عشماوي" جرى تنفيذه بالفعل، نفت عائلته تلقيها أي بلاغ من السلطات بتنفيذ الحكم.

واتهمت النيابة "عشماوي" بالمشاركة في قضية "أحداث الفرافرة" التي قتل فيها 21 فردا من قوات حرس الحدود في نقطة حراستهم بمدينة الفرافرة على حدود الوادي الجديد.

وأعيد "عشماوي" إلى مصر بعدما اعتقلته القوات الموالية للجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر" في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في درنة بشرقي ليبيا.

وعمل "عشماوي" ضابطا في الجيش المصري قبل طرده في 2012، ثم انضم إلى جماعة "أنصار بيت المقدس" في سيناء، لكنه انشق عنها وأعلن مبايعته تنظيم "الدولة الإسلامية" في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.